تجميع السنة وتمييز صحيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

تعريف السنة ومكانتها
السُّنَّة النبويَّة ممثَّلة في الحديث النبوي الشريف هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي المنهل البياني له في تفصيل الأحكام المجملة التي وردت فيه، وفي تقييد المطلق وتخصيص العامِّ، وتأسيس الأحكام التي لم يَنُصَّ عليها القرآن.

وفي اللغة تُعَرَّف السنة بأنها السيرة والطريقة، سواءٌ أكانت حسنة أم سيئة، محمودة أم مذمومة، وأمَّا في الشرع فتُطلَق على كلِّ ما صدر عن النبي r غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير[1].

وقد تُطلَق السنة على ما كان عليه عَمَلُ الصحابة رضوان الله عليهم، واجتهدوا فيه، وأجمعوا عليه، وذلك كجمع المصحف، وتدوين الدواوين، وغيرها؛ قال r: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ"[2]. كما تُطلَق السنة على ما يقابِل البدعة، وذلك فيما يُحْدِثه الناس في الدين من قول أو عمل ممَّا لم يُؤْثَرْ عنه r أو عن أصحابه، فيُقال: فلان على سُنَّةٍ. إذا عَمِل على وَفْقِ ما عَمِل عليه النبي r، ويقال: فلان على بدعة. إذا عَمِل على خلاف ذلك. وقد تُطْلَق السُّنَّة على غير الفرائض من نوافل العبادات التي جاءت عن النبي r وندب إليها.

والسُّنَّة النبوية واجبة الاتِّباع، وفي ذلك جاء قول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشـر: 7]، وهي في الاحتجاج كحُجيَّة القرآن الكريم؛ فكلاهما وحيٌ من عند الله I، غير أن القرآن وحيٌ إلهي باللفظ والمعنى، والسُّنَّة وحي إلهي بالمعنى دون اللفظ، وقد قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4]؛ وقال حسان بن عطية: "كان جبريل ينزل على رسول الله r بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن"[3]. وفي ذلك فقد عَنْوَن الخطيب في (الكفاية) بقوله: "ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسول الله r في وجوب العمل ولزوم التكليف"[4]، وفي السُّنَنِ أيضًا عن المقدام بن معدي كرِب أن رسول الله r قال: "أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ"[5].

وعلى هذا فقد اعتني المسلمون بسُّنَّة الرسول r في حياته وبعد وفاته، واستمرَّ هذا الاهتمام عبر الأجيال المتتالية، حتى حفظوها في أُمَّهات كتب السُّنَّة ومصادر السيرة النبويَّة الشريفة، التي تشهد بجهدهم وجهادهم في حفظ هذا الدين.

والحقيقة أن رسول الله r لم يأذن أوَّلَ الأمر لعامَّة المسلمين بكتابة ما يسمعونه منه من أحاديث وبيانات؛ وذلك خَشْية اختلاط شيء منه بما كانوا يكتبون من القرآن الكريم؛ لأن المسلمين كانوا في بَدْءِ تحوُّلهم من أُمَّة أُمِّيَّة إلى أُمَّة قارئة كاتبة تُدَوِّن معارفها، وإنما اتخذ r ثلاث خطوات لحفظ سُنَّته:

تمثَّلت الأُولَى في أنه حمَّل أصحابه ومَن يأخذ عنهم مسئوليَّة حفظ أقواله وبياناته، ومسئوليَّة تبليغها لمن وراءهم، والعرب في مجال الحفظ على أتمِّ الاستعداد لقَبول كلِّ ما يقوله رسول الله r؛ لاستعدادهم الفطري لقبول ذلك. وتمثَّلت الخطوة الثانية في أن رسول الله r أَذِنَ لبعض خاصَّة أصحابه بكتابة ما يسمعونه منه من أقواله وبياناته، وذلك حينما وَثِقَ من ضبط هؤلاء الصحابة y ويقظتهم، وأنهم مأمونون من أن يخلِطوا ما يكتبونه من أحاديثه بما يكتبونه من القرآن الكريم. أمَّا الخطوة الثالثة فتمثَّلت في توجيه الرسول r الإذن العامَّ في آخر الأمر بكتابة سُنَّته، وكان هذا حينما رأى أن اختلاط أقواله r بكتاب الله U صار أمرًا غير محذور الوقوع فيه لدى معظم صحابته r[6].

[1] ابن منظور: لسان العرب، مادة سنن 13/220، والبعلي: المطلع 1/117.

[2] أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وأحمد (17184)، وابن ماجه (42)، والموطأ، رواية محمد بن الحسن (709).

[3] الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ص12، والسيوطي: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص16.

[4] الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ص8.

[5] رواه أبو داود: كتاب الخراج، باب في لزوم السُّنَّة (3988)، والترمذي (2664)، والحاكم (371).

[6] انظر عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني: الحضارة الإسلامية ص458، 459.