تأجيل قضية هشام طلعت للأربعاء لإجراء تجربة على إمكانية التلاعب في التسجيلات

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري فى قضية اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبي أواخر شهر يوليو عام 2008 إلى جلسة الاربعاء لحين إحضار هيئة المحكمة لجهاز ( pvr) والذي يمكنه استعراض التسجيلات المصورة للمتهم محسن السكري ومعرفة مدى التلاعب فيها من عدمه.
ورأت المحكمة أنه يتم عرض تجربة عملية على إمكانية إحداث أي تلاعب في مادة الفيديو المصورة للسكري والتي التقطت له في إحدى البنايات بإمارة دبي، وذلك لتشكيك دفاع المتهم في صحة المشاهد المسجلة للسكري.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة.
وكانت الجلسة قد بدأت صباح الثلاثاء وسط حضور إعلامي وأمني مكثف.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة الأثنين الى أقوال الدكتور أحمد إبراهيم السجيني أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس الذى شكك فى التقارير المعملية الواردة من دبي والتى أجريت بمسرح الجريمة.
وأبدى الخبير - وهو الشاهد الذي طلب دفاع هشام طلعت شهادته - ما يقرب من 20 ملاحظة بشأن الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها فى رفع البصمات ومعاينة الجثة وتحديد توقيت الوفاة والإصابات المختلفة بجسد المجني عليها.
وقال إن من هذه الملاحظات اخطاء ارتكبت اثناء مناظرة حازم متولي وفريدة الشمالي الطبيبين الشرعيين في دبي لجثة المجني عليها.
واضاف: "هناك ايضا اختلاف في تحديد الطبيبة الشرعية لساعة تواجدها في مسرح الجريمة، كما انها لم تحرز الاغطية التي كانت موجودة في مسرح الجريمة ولم تاخذ مسحة للفحص من صندوق الحريق او باب الشقة، ولم تعلق على سبب وجود بصمة قدم مدممة على سلم برج الرمال الذي شهد الجريمة.
وتابع: "لم تضع في اعتبارها وجود تلوثات في الملابس المحرزة التي سقطت من صندوق الحريق
، كما ان الطبيبة فريدة اخذت عينة من الابطين ولم توضح ما اذا كانت هذه العينة من الابط الايمن ام الايسر.
كما تطرق الخبير الى شهادة كلارا الياس صديقة ومحامية سوزان تميم والتي قالت فيها ان سوزان كانت لا تفتح الباب لأي احد
وهنا نبهه القاضي الى ضرورة ان يتكلم في الطب الشرعي فقط ولا يتطرق الى اي وقائع قانونية
كما تحفظت المحكمة على 3 ورقات كان السجيني يقرأ منها.
وصرخت المحامية رضا غنيم المدعية بالحق المدني عن احد ازواج سوزان تميم عادل المعتوق ان الدكتور أحمد إبراهيم السجيني شاهد مشفش حاجة، وانهم "قالوله" في اشارة الى المسرحية الكوميدية الشهيرة.
كما استمعت المحكمة الى اقوال شاهد النفي مجدي منير موريس وهو صاحب المكتب الاستشاري الموزع في مصر لشركة هاني ويل المصممة لكاميرات المراقبة المستخدمة في برج الرمال، والذي ابدى تحفظه على اختلاف توقيتات الصور.
وسأله القاضي: هل تعرف هشام طلعت مصطفى فأجاب: اعرفه من الاعلام فقط.
وهنا صرخت المحامية رضا غنيم مرة اخرى وقالت انه يعمل في فندق (فور سيزونز) بالاسكندرية والمملوك لهشام.
وقالت انه نفذ له مشروعات في الاسكندرية وشرم الشيخ.
واشارت الى انه قدم للمحكمة جواز سفر قديم وليس بطاقة الرقم القومي التي تظهر عمله لدى هشام طلعت.
وطلبت منه المحكمة احضار مستندات تثبت انه موزع لشركة هاني ويل واحضار بطاقة الرقم القومي.
وسأله القاضي مرة اخرى: هل تستطيع ان تبني رأيك على شيء لم تره، فقال ان فريد الديب محامي هشام اعطاني 80 صورة وطلب مني ابداء ملاحظاتي عليها.
واشار مجدي الى وجود اختلاف في توقيتات 6 من مقاطع الفيديو.
وهنا اصرت النيابة على اثبات أن الشاهد اراد الدفاع عن هشام.