الأحد.. النطق بالحكم في قضية اقتحام نائب الوطني محمد مندور لمركز شرطة دشنا

تنظر محكمة جنح دشنا الأحد برئاسة المستشار ناصر ابوسديره محاكمة النائب محمد مندور عضو مجلس الشعب "وطني" عن دائره ةشنا للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة إلى المتهم باقتحام مركز شرطة دشنا والتعدى بالضرب على شرطي بالمركز بصفعه على وجهه وتجمهره امام المركز وبرفقته 300 من انصاره احتجاجا على قيام كلا من ملازم أول أحمد طارق العسكرى وملازم أول مصطفى قلش بضبط محمد عبداللطيف وأحمد محمود إبراهيم لعدم وجود بطاقه اثبات شخصيه معهم ورفضهم استكمال اجراءات الفحص.
وتبين أنهم أبناء شقيقات النائب فقام على اثرها بتهشيم باب المركزوسب الضابطين وذلك في أاكتوبر 2009.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم التعدي على موظف اثناء تأدية عمله والتحريض على التجمهر واتلاف منشأة حكومية وسب وقذف ضباط شرطة.
وأكد فريق الدفاع الذي ضم كلا من فتحى صويني نقيب المحامين بقنا وعلي عطوه، وأحمد حلمي الشريف ومحمد فاروق الخطيب مطالبته ببراءه النائب بعد أن دفعوا بأدله وتناقض تقارير الطب الشرعى بعد توقيع الكشف الطبي على محمد أحمد ابوالمجد 40 سنه رقيب شرطه بمركز شرطه دشنا والذى اثبت عدم وجود اصابات مشتبهه به معاصره لتاريخ الواقعه.
وقال فريق الدفاع إنه بفحص الوجه وحركات عضلات العينين الخارجيه تبين أنها طبيعيه وتقارير القولي لشاهده المجنى عليه وشهود النفي بالاضافه الى تطرق تقرير الإدارة الهندسية وثبوت صعوبة قيام النائب بكسر باب المركز بمفرده كما اثبتت معاينه النيابه العامه عدم دخوله الى مركز الشرطه.