التليجراف : قبول نقض هشام طلعت مصطفى وضع القضاء المصري في (قفص الاتهام)

اعتبرت صحيفة (التليجراف) البريطانية أن قرار إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة سوزان تميم بعد الوصول لحكم الإعدام في المرة الأولى (يضع القضاء المصري في قفص الاتهام).
وكان القاضي محمد قنصوة قد حكم على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري - ضابط الشرطة السابق الذي نفذ الجريمة - بالإعدام، وهو الأمر الذي أدهش الكثير من المصريين بسبب منصب هشام طلعت مصطفى كنائب في البرلمان المصري ووكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى وعضو في أمانة السياسات في الحزب الوطني ،التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري.
وأشارت الصحيفة أن " المصريون عادة ما يعتبرون أن امثال هشام طلعت "فوق القانون".
وأكدت الصحيفة ان بعدما نقضت محكمة الاستئناف الحكم السابق وقررت إعادة محاكمته ، ما دفع بعض المصادر القضائية إلى أن تحذر أن مثل هذا الحكم قد يؤدي إلى "تآكل ما تبقى من ثقة المصريين في النظام القضائي".
وأوردت الصحيفة الإنجليزية تصريحات محمد الخضيري رئيس محكمة الاستئناف السابق الذي استقال بعد تدخل الحكومة المصرية في أحكام القضاء، حيث قال " أن الحكم بإعدام هشام طلعت كان قاسيا جدا، لكن نتيجة المحاكمة قد تؤدي إلى ضربة قاصمة لسمعة القضاء المصري، خاصة وأن القاضي الجديد الذي كلف بتولي قضية هشام مصطفى معروف عنه الأحكام القاسية التي يصدرها ضد المعارضين لنظام مبارك".
واختتم الخضيري حديثه قائلا: "إن المصريين لو فقدوا الثقة في نظام مصر القضائي، سوف يفقدون إيمانهم وثقتهم بكل شيء، وسيصبح الوضع أشبه بالحياة تحت رحمة قانون الغابة".
يذكر ان محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري على حكم محكمة الجنايات بإعدامهما لادانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبانية سوزان تميم.
وتعود بداية القضية عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت الى المتهم رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.
وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس 2008 عندما تم إلقاء القبض علي محسن منير علي حمدي السكري بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية، حيث ورد في 6 أغسطس 2008 كتاب انتربول أبو ظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والامارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الاجراءات في إطار التعاون القضائي.
وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 لاصدار حكم الاعدام.