الإدارية العليا تقضي بإلزام البابا شنودة بالسماح للمسيحيين المطلقين بالزواج الثاني واستخراج التصاريح لهم

قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بالسماح للمسيحيين المطلقين بالزواج الثاني، واستخراج تصاريح الزواج اللازمة لهم.
وكانت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، قد قررت في وق تسابق مد أجل النطق بالحكم - للمرة الثالثة - لجلسة السبت وذلك في الطعن المقدم من قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على حكم القضاء الإداري بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بإعطاء تصريح بالزواج للمرة الثانية بعد الطلاق.
وكان البابا شنودة قد قال في وقت سابق عقب صدور حكم القضاء الإداري قبل الطعن عليه إن "الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته غير ملزم للكنيسة"‏.‏
وأضاف: "نحن لايلزمنا الا تعاليم الإنجيل المقدس وكل مايخالف الانجيل لانستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه‏ وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيا‏".‏
وأشار البابا شنودة الي أن الاعتماد علي لائحة ‏1938‏ مرفوض من الكنيسة كلها وبخاصة في أسباب التطبيق لأن الكتاب المقدس يركز علي جواز تطليق لعلة الزنا‏ وكل زواج يحدث بعد تطليق لغير علة الزنا زواج باطل فاذا زني أحد الزوجين لاتصرح له الكنيسة بالزواج مرة أخري حسب تعاليم الانجيل‏.‏
أما الطرف البريء فيصرح له بالزواج‏ ولايستطيع أي كاهن في الكنيسة أن يزوج انسانا مطلقا لغير علة الزنا والا يعرض نفسه للحرمان من الكنيسة‏.
وكان أحد الأقباط ويدعي هاني وصفي قد اختصم البابا شنودة في الدعوى التي أقامها وطعن فيها علي رفض الكنيسة الارثوذكسية إعطائه تصريحا بالزواج مرة أخري بعد طلاقه من زوجته الأولي، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه وقضت بأحقيته في الحصول علي هذا التصريح.
وطعن البابا شنودة علي الحكم ، وحددت المحكمة جلستين سابقتين للحكم في الطعن، إلا أنها لم تفصل فيه لاستمرار مداولتها.