نظيف: مياه الشرب في الصعيد آمنة تماماً.. ولم تتأثر بتسرب ''السولار''

كلف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزارتى البيئة والموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من وضع المعايير الخاصة بتيسير المركبات السياحية وكافة وسائل النقل النهرى فى مجرى نهر النيل خلال شهر من الآن تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى لحماية مياه النيل والمجارى المائية من التلوث لمناقشتها ووضعها موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الاثنين الدكتور نظيف لمتابعة آخر تطورات حادث تسرب السولار من أحد "الصنادل" فى أسوان وحضره وزراء البترول سامح فهمى والبيئة ماجد جورج والرى محمد نصرالدين علام.

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى بأسم مجلس الوزراء بأن نظيف تلقى تقريرا من محافظ أسوان مصطفى السيد أوضح فيه أنه تم الانتهاء من مشكلة تسرب "السولار" نتيجة تبخره لأنه أخف من المياه ولم تتأثر مياه الشرب بالمحافظة نتيجة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة كما لم تتأثر أى من محافظات الصعيد نتيجة هذا التسرب وتم الترتيب مع شركات المياه للكشف عن المياه عند المأخذ قبل تكريرها وتحويلها إلى مياه للشرب.

وقال راضي أن الوزراء المعنيين أكدوا خلال الاجتماع سلامة مياه النيل وعدم وجود أي تداعيات بيئية للحادث وأنه تمت السيطرة الكاملة على الكميات المتسربة من "الصندل" الذى كان يحمل نحو 400 طن من السولار وتم تسريب نحو 110 أطنان من السولار فى حين نجحت الجهود فى إنقاذ الباقى من الحمولة، وأن مياه الشرب آمنة تماماً .

وأضاف راضي أن رئيس الوزراء كان قد وجه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى لحماية مياه النيل والمجارى المائية من التلوث بوضع معايير واضحة بالتعاون بين الوزارات المعنية خاصة الرى والبيئة لتسيير المركبات السياحية والنقل واللنشات والمعديات وكافة وسائل النقل المختلفة خاصة فى ظل توجه الحكومة بزيادة الاستفادة من النيل فى عملية النقل التجارى والسياحى ونقل الركاب.

وقال راضي إنه فيما يتعلق بتحسين جودة المياه والتنمية الزراعية أكد محافظ الفيوم أنه تم وضع حجر الأساس وبدأ التنفيذ بالفعل فى المرحلة الأولى من مشروع التوازن المائى للبحيرات بتكلفة 100 مليون جنيه والذى يتضمن إنشاء محطة رفع عملاقة على مصرف الوادى لتحويل 300 ألف م3 / يوميا من مسارها الحالى المتجه إلى بحيرة قارون وذلك إلى بحيرة الريان، مشيرا إلى أن هذه المياه سوف تستخدم فى تحسين الرى فى 50 ألف فدان تقع غرب محافظة الفيوم تعانى من قلة مياه الرى فى الوقت الحالى.

وأوضح المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن هذا المشروع الذى ينتهى فى يوليو 2011 يسهم أيضا فى تخفيض منسوب بحيرة قارون ورفع منسوب بحيرة الريان مما يسهم فى تنمية الزراعة والصيد حولها إضافة إلى ذلك فقد بدأ تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى الأكثر تلويثا للمصارف المائية التى تصب فى بحيرة قارون وعددها 15 قرية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التخطيط والتصميم وإعداد مستندات الطرح وإسناد بعض المشروعات لمقاولين بالفعل وجارى طرح باقى الأعمال واختيار المقاولين تباعا لخدمة 250 ألف مواطن فى هذه القرى وتنتهى هذه المشروعات فى يوليو 2012.