رفع مالك قناة البدر الفضائية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وأنس الفقي وزير الإعلام ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار، وشركة "نايل سات"، والمنطقة الحرة الإعلامية، ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإلغاء قرار قطع إشارة البث الفضائي عن القناة.
وحددت المحكمة، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء نظر الدعوى، وقال نبيل بدر نعيم صاحب القناة، في دعواه: إن قرار وقف القناة لم يرفق بأي أسباب، وأن جميع الجهات الإدارية المذكورة امتنعت عن الرد على تظلماته، والتزمت الصمت، ولم تعمل سلطاتها الرقابية، رغم تكرار المطالبة بإعادة تشغيل القناة، والاستغاثة من الأضرار المادية الفادحة التي يتعرض لها يوميا، دون أن تخل القناة بميثاق الشرف الإعلامي العربي أو ضوابط وشروط الترخيص أو لوائح الإنتاج الإعلامي.
وأضاف في دعواه، أن القناة تبث برامجها منذ 2007، ومتعاقدة مع معلنين، وبها مئات العاملين الذين تضرروا من القرار الباطل؛ "لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون وعدم استباقه بإنذار أو تنبيه وعدم إعلام إدارة القناة بأسبابه".
يذكر أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات" قرت في وقت سابق وقف بث 12 قناة فضائية، وإنذار 20 قناة أخرى لإخلالهم بشروط التعاقد والغرض المرخص لها به.
وقالت الشركة في بيان لها أصدرته في وقت سابق: "في إطار الجهود المبذولة لتنقية الفضاء المصري والعربي من القنوات الدينية المتطرفة التي تشيع روح الفتنة وتشكك في العقائد، وقنوات الدجل والشعوذة التي خرجت عن السياق المرخص لها به ومارست جرائم في حق المجتمع؛ من خلال نشر هذه الخرافات وخداع المتلقي المصري والعربي بوصفات تعتمد على الدجل والخرافة فضلا عن الترويج للمنشطات الجنسية وطرق العلاج بالحجامة ، إضافة إلى القنوات التي تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين والمسابقات الزائفة والرسائل الخليعة وتضليل الشباب واستدراجهم إلى عادات سيئة، قامت إدارة النايل سات بمراجعة موقف هذه القنوات".
وأضاف البيان:" قررت الشركة اتخاذ قرار فوري بوقف 12 قناة وقفا مؤقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الإعلامية بما يحقق الالتزام بضوابط تعاقدها مع شركة نايل سات والتزامها التام بثوابت الأديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي والتوقف عن إثارة النعرات الطائفية والحض على ازدراء الأديان، والتزامها بميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، كما قررت الشركة توجيه إنذار لعشرين قناة لوقف الإعلان عن أي مستحضرات طبية أو أي أساليب علاج بدون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية ووقف الفتاوى الشرعية من غير المتخصصين عبر الهاتف أو رسائل المحمول والبرامج المختلفة".