مصطلح الحديث (أنواعه)---2

الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد‏

إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح، والثاني حسن فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين‏.‏

وإن كان للحديث طريق واحد فمعناه التردد هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه في مرتبة الحسن‏؟‏


منقطع السند

هو الذي لم يتصل سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل‏.‏


وينقسم إلى أربعة أقسام‏:‏

مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع‏.‏

1 - فالمرسل‏:‏ ما رفعه إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- صحابي لم يسمع منه أو تابعي‏.‏

2 - والمعلق‏:‏ ما حذف أول إسناده‏.‏

وقد يراد به‏:‏ ما حذف جميع إسناده كقول البخاري‏:‏ وكان النبي - صلّى الله عليه وسلّم- يذكر الله في كل أحيانه

3- والمعضل‏:‏ ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي‏.‏

4 - والمنقطع‏:‏ ما حذف من أثناء سنده راوٍ واحد، أو راويان فأكثر لا على التوالي‏.‏

وقد يراد به‏:‏ كل ما لم يتصل سنده، فيشمل الأقسام الأربعة كلها‏.

حكمه‏

ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود؛ للجهل بحال المحذوف، سوى ما يأتي‏:‏

1 - مرسل الصحابي‏.‏

2 - مرسل كبار التابعين عند كثير من أهل العلم، إذا عضده مرسل آخر، أو عمل صحابي أو قياس‏.‏

3 - المعلَّق إذا كان بصيغة الجزم في كتابِ الْتُزِمت صحته ‏"‏كصحيح البخاري‏"‏‏.‏

4 - ما جاء متصلًا من طريق آخر، وتمت فيه شروط القَبول‏



التدليس‏:‏

سياق الحديث بسند؛ يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع‏.‏


وينقسم إلى قسمين‏:‏

تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ‏.‏

فتدليس الإسناد‏:‏ أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره من فعله، بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه مثل‏:‏ قال، أو فعل، أو عن فلان، أو أن فلانًا قال، أو فعل، ونحو ذلك‏.‏

وتدليس الشيوخ‏:‏ أن يسمّي الراوي شيخه، أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره؛ إما لكونه أصغر منه، فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد‏.‏


والمدلسون كثيرون، وفيهم الضعفاء والثقات؛ كالحسن البصري، وحميد الطويل، وسليمان بن مهران الأعمش، ومحمد بن إسحاق والوليد بن مسلم، وقد رتبهم الحافظ إلى خمس مراتب‏:‏

الأولى - من لم يوصف به إلا نادرًا؛ كيحيى بن سعيد‏.‏

الثانية - من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في ‏"‏الصحيح‏"‏؛ لإمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى؛ كسفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة؛ كسفيان بن عيينة‏.‏

الثالثة - من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات؛ كأبي الزبير المكي‏.‏

الرابعة - من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل؛ كبقية بن الوليد‏.‏

الخامسة - من انضم إليه ضعف بأمر آخر؛ كعبد الله بن لهيعة‏.‏


وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة، ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه، فيقول‏:‏ سمعت فلانًا يقول، أو رأيته يفعل، أو حدثني ونحوه، لكن ما جاء في ‏"‏صحيحي البخاري ومسلم‏"‏ بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول؛ لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقَبول من غير تفصيل‏.‏

المضطرب‏

ما اختلف الرواة في سنده، أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح‏.‏

فإن أمكن الجمع وجب، وانتفى الاضطراب‏.‏

مثاله‏:‏ اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج،

وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح، وانتفى الاضطراب أيضًا‏.

والمضطرب‏‏ ضعيف لا يحتج به، لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته، إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث، فإنه لا يضر‏.‏

قال الحافظ ابن حجر‏:‏ وهذا لا يوجب ضعفًا ‏(‏يعني الحديث‏)‏ بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه؛

وكذلك لا يوجب الاضطراب‏:‏ ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته، أو نحو ذلك، مع الاتفاق على عينه، كما يوجد كثيرًا في الأحاديث الصحيحة‏.‏


الإدراج في المتن‏

أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلامًا من عنده بدون بيان، إما‏:‏ تفسيرًا لكلمة، أو استنباطًا لحكم، أو بيانًا لحكمة‏.‏


مكانه
ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره‏.

ولا يحكم بالإدراج إلا بدليل إما من كلام الراوي، أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين، أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي - صلّى الله عليه وسلّم-‏.‏



الزيادة في الحديث‏:‏

أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه‏.‏

وتنقسم إلى قسمين‏:‏

1 - أن تكون من قبيل الإدراج، وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث، وسبق بيان متى يحكم بها‏.‏

2 - أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه‏.‏

فإن كانت من غير ثقة لم تقبل؛ لأنه لا يقبل ما انفرد به، فما زاده على غيره أولى بالرد، وإن كانت من ثقة، فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه، أو أوثق لم تقبل لأنها حينئذٍ شاذة‏

وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت؛ لأن فيها زيادة علم‏.‏



اختصار الحديث‏:‏

أن يحذف راويه، أو ناقله شيئًا منه‏.‏


ولا يجوز إلا بشروط خمسة‏:‏


الأول - أن لا يخل بمعنى الحديث‏:‏ كالاستثناء، والغاية، والحال، والشرط، ونحوها‏.‏

الثاني - أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله‏

الثالث - أن لا يكون واردًا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية‏

الرابع - أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ، وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل؛ لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك‏.‏


الخامس - أن لا يكون الراوي محلًا للتهمة، بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره، أو الزيادة فيه إن أتمه؛ لأن اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قَبوله، فيضعف به الحديث‏.‏

فإذا تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث، ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه في موضعها، فقد فعله كثير من المحدثين والفقهاء‏.‏

والأَولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصارًا فيقول‏:‏ إلى آخر الحديث، أو‏:‏ ذكر الحديث ونحوه‏.

الموضوع‏:‏

الحديث المكذوب على النبي -صلّى الله عليه وسلّم-‏.‏


حكمه‏

وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقرونًا ببيان وضعه؛ للتحذير منه؛ لقول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-‏:‏ ‏(‏من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏


ويعرف الوضع بأمور منها‏:‏

1 - إقرار الواضع به‏.‏

2 - مخالفة الحديث للعقل، مثل‏:‏ أن يتضمن جمعًا بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل، أو نفي وجود واجب ونحوه‏.‏

3 - مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين، مثل‏:‏ أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل الربا ونحوه، أو تحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال نبي بعد محمد -صلّى الله عليه وسلّم- ونحو ذلك‏.‏

والأحاديث الموضوعة كثيرة منها‏

1 - أحاديث في زيارة قبر النبي -صلّى الله عليه وسلّم-‏.‏

2 - أحاديث في فضائل شهر رجب ومزية الصلاة فيه‏.‏

3 - أحاديث في حياة الخضر - صاحب موسى عليه الصلاة والسلام - وأنه جاء إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- وحضر دفنه‏.‏

4 - أحاديث في أبواب مختلفة نذكر منها ما يلي‏:‏

‏"‏أحبوا العرب لثلاث‏:‏ لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي‏"‏‏.‏

‏"‏اختلاف أمتي رحمة‏"‏‏.‏

‏"‏اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا‏"‏‏.‏

‏"‏حب الدنيا رأس كل خطيئة‏"‏‏.‏

‏"‏حب الوطن من الإيمان‏"‏‏.‏

‏"‏خير الأسماء ما حمد وعبد‏"‏‏.‏

‏"‏نهى عن بيع وشرط‏"‏‏.‏

‏"‏يوم صومكم يوم نحركم‏"‏‏.‏

والوضاعون كثيرون ومن أكابرهم المشهورين‏:‏

إسحاق بن نجيح الملطي، ومأمون بن أحمد الهروي ومحمد بن السائب الكلبي، والمغيرة بن سعيد الكوفي، ومقاتل بن سليمان، والواقدي بن أبي يحيى‏.‏

وهم أصناف فمنهم‏:‏

أولًا - الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين، وتشويه الإسلام، وتغيير أحكامه مثل‏:‏ محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور، وضع حديثًا عن أنس مرفوعًا‏:‏ ‏"‏أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله‏"‏‏.‏

ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة، وقال حين قدم للقتل‏:‏ لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال، وأحلل فيها الحرام‏.‏

وقد قيل‏:‏ إن الزنادقة وضعوا على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أربعة عشر ألف حديث‏.‏


ثانيًا - المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء‏:‏ مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي، وهو يلعب بالحمام فقيل له‏:‏ حدث أمير المؤمنين‏!‏ فَسَاقَ سندًا وضع به حديثًا على النبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنه قال‏:‏ ‏(‏لا سبق إلا في خفٍّ أو نصل أو حافر أو جناح‏)‏ فقال المهدي‏:‏ أنا حملته على ذلك‏!‏ ثم ترك الحمام، وأمر بذبحها‏.‏


ثالثًا - المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيبًا، أو ترهيبًا، أو التماسًا لمال، أو جاه مثل‏:‏ القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب‏.‏

رابعًا - المتحمسون للدين يضعون أحاديث في فضائل الإسلام، وما يتصل فيه، وفي الزهد في الدنيا، ونحو ذلك‏.‏ لقصد إقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا

خامسًا - المتعصبون لمذهب، أو طريقة، أو بلد، أو متبوع، أو قبيلة‏:‏ يضعون أحاديث في فضائل ما تعصبوا له، والثناء عليه مثل‏:‏ ميسرة بن عبد ربه الذي أقر أنه وضع على النبي - صلّى الله عليه وسلّم- سبعين حديثًا في فضائل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-‏.‏ رواية الحديث بالمعنى

أى نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه‏

ولا تجوز إلا بشروط ثلاثة‏:‏

1 - أن تكون من عارف بمعناه‏:‏ من حيث اللغة، ومن حيث مراد المروي عنه‏.‏

2 - أن تدعو الضرورة إليها، بأن يكون الراوي ناسيًا للفظ الحديث حافظًا لمعناه‏.‏ فإن كان ذاكرًا للفظه لم يجز تغييره، إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته‏.‏

3 - أن لا يكون اللفظ متعبدًا به‏:‏ كألفاظ الأذكار ونحوها‏.‏

وإذا رواه بالمعنى فليأت بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث‏:‏ أو كما قال، أو نحوه، كما في حديث أنس -رضي الله عنه- في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال‏:‏ ثم إن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- دعاه فقال له‏:‏ ‏(‏إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عزّ وجل، والصلاة، وقراءة القرآن‏)‏، أو كما قال -صلّى الله عليه وسلّم-‏.‏
الجرح‏‏

هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد، أو نفي صفة قبول مثل أن يقال‏:‏

هو كذاب، أو فاسق، أو ضعيف، أو ليس بثقة، أو لا يعتبر، أو لا يكتب حديثه‏.‏

وينقسم الجرح إلى قسمين‏:‏ مطلق ومقيد‏‏

1 - فالمطلق‏:‏ أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد، فيكون قادحًا فيه بكل حال‏.‏

2 - والمقيد‏:‏ أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛ فيكون قادحًا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعينّ دون غيره‏.‏

مثاله‏:‏ قول ابن حجر في ‏"‏التقريب‏"‏ في زيد بن الحباب - وقد روى عنه مسلم -‏:‏ صدوق يخطئ في حديث الثوري؛ فيكون ضعيفًا في حديثه عن الثوري دون غيره‏.‏

وللجرح مراتب‏

* أعلاها‏:‏ ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل‏:‏ أكذب الناس، أو ركن الكذب‏.‏

* ثم ما دل على المبالغة مثل‏:‏ كذاب، ووضاع، ودجال‏.‏

* وأسهلها ليّن، أو سيِّئ الحفظ، أو فيه مقال‏.‏

وبَيْن ذلك مراتب معلومة‏.‏


ويشترط لقَبول الجرح شروط خمسة‏

1 - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق‏.‏

2 - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل‏.‏

3 - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح‏.‏

4 - أن يبيِّن سبب الجرح؛ فلا يقبل الجرح المبهم، مثل أن يقتصر على قوله‏:‏ ضعيف، أو يرد حديثه، حتى يبيّن سبب ذلك؛ لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، هذا هو المشهور، واختار ابن حجر - رحمه الله - قَبول الجرح المبهم إلا فيمن علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب‏.‏ وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن‏.‏

5 - أن لا يكون واقعًا على من تواترت عدالته، واشتهرت إمامته‏.‏ كنافع، وشعبة، ومالك، والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم‏.‏

التعديل

أن يذكر الراوي بما يوجب قَبول روايته‏:‏ من إثبات صفة قَبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال‏:‏ هو ثقة، أو ثبت، أو لا بأس به، أو لا يرد حديثه‏.‏

وينقسم التعديل إلى قسمين‏:‏ مطلق ومقيد‏

1 - فالمطلق‏:‏ أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد؛ فيكون توثيقًا له بكل حال‏.‏

2 - والمقيد‏:‏ أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛ فيكون توثيقًا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعيّن دون غيره‏.‏

مثل أن يقال‏:‏ هو ثقة في حديث الزهري، أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم، لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم، فلا يمنع حينئذٍ أن يكون ثقة في غيرهم أيضًا‏.‏

وللتعديل مراتب‏:‏

* أعلاها‏:‏ ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل‏:‏ أوثق الناس، أو إليه المنتهى في التثبت‏.‏

* ثم ما تأكد بصفة، أو صفتين مثل‏:‏ ثقة ثقة أو ثقة ثبت، أو نحو ذلك‏.‏

* وأدناها‏:‏ ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل‏:‏ صالح، أو مقارب، أو يروى حديثه، أو نحو ذلك، وبين هذا مراتب معلومة‏.‏


ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة‏

1 - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق‏.‏

2 - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال‏.‏

3 - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القَبول والرد‏.‏

4 - أن لا يكون واقعًا على من اشتهر بما يوجب رد روايته‏:‏ من كذب، أو فسق ظاهر، أو غيرهما‏.‏