خامساً: الثروة المعدنية:
1- زكاة المعادن أخذت مساحة واسعة في المناقشات الفقهية ولذلك أسبابه. منها المناقشة التي دارت عن مصطلح الركاز وهل يشمل المعادن أو يقتصر على الكنز الذي هو دفين الأمم السابقة. ومنها ما يتعلق بمصرف هذا النوع من الزكاة: هل يصرف في مصارف الزكاة الثمانية المعروفة أو يصرف مصرف الفيء أي في المصالح العامة للمسلمين. هذه الأسباب وغيرها عكست نفسها في نصاب زكاة المعادن وفي المعدل الذي تفرض به وفي الحول وفي المصارف التي تصرف فيها.
2- المناقشة عن زكاة المعادن يجب أن تأخذ في الاعتبار الفقه الواسع عن ملكية المعادن وهل تكون ملكية خاصة أو ملكية عامة. الرأي الذي يترجح من المناقشات الفقهية أن المعادن لا تدخل في الملكية الخاصة وإنما تكون ملكيتها عامة، وعامة تعنى أنها لمصالح جميع المسلمين.
3- زكاة المعادن تبحث عدداً من الأسئلة حول النصاب والمعدل والحول. بشأن المعدل فإن الآراء([17]) تدور حول 20% أو 2.5%. القائلون بأن المعدل 20% لهم أدلتهم وكذلك القائلون بأن المعدل 2.5% لهم أدلتهم.
4- نحاول التعرف على ماذا إذا كانت زكاة المعادن هي زكاة على ثروة أو على دخل. الدخل هو ما يحصل عليه الشخص نتيجة تقديمه عمل أو رأسمال أو أرض، وعادة ما يكون دورياً. التحليل الاقتصادي الذي يعتمد هذا التعريف للدخل يجعل المعادن لا تدخل فيه. بعبارة أخرى إنه لا يمكن إدخال المعادن في هذا التعريف للدخل. في مقابل مصطلح الدخل فإن هناك مصطلح الثروة، تعرف الثروة بأنها: كل ما يمتلكه الشخص وتكون له قيمة تبادلية. المعدن الموجود في باطن الأرض يخضع للملكية، إن الذي استخرجه امتلكه بمقابل دفعه، وعمليات استخراجه لا تغير من طبيعته أنه ثروة محازة، كما أن لهذا المعدن قيمة تبادلية. على هذا الأساس فإن التحليل الاقتصادي يبرر قبول أن تكون المعادن داخلة في تعريف الثروة؛ أي أنها ثروة.
5- عندما يقبل إدخال المعادن في الثروة بناء على التحليل الاقتصادي فإنه يترجح أن الزكاة عليها تكون بنسبة 2.5% وذلك لتكون في تلاؤم مع أنواع الثروات الأخرى التي دخلت في وعاء الزكاة وفرضت عليها بمعدل 2.5%. كما يقبل أن يكون نصابها نصاب النقود والذهب والفضة (ما قيمته 85 جرام من الذهب الخالص). فيما يتعلق بالحول فإننا نقدم التحليل الاقتصادي التالي في محاولة لاستنتاج رأي حول هذا الموضوع. المعدن كان محازاً في يد الذي استخرجه (مالك البئر أو المنجم أو الأرض) واستخراجه هو تمكين للانتفاع به وليس إنتاجاً له. بناء على ذلك فإن زكاة المعدن تكون عند استخراجه، أي أنه لا يشترط مرور حول عليه بعد استخراجه. إن شرط مرور حول بعد استخراج المعدن يعنى مضاعفة للحولية لمن تجب عليه الزكاة، وهذا يكون بمثابة ميزة له على أنواع الزكوات الأخرى وهذه الميزة ليس لها مبرر أو تفسير من أي نوع. وهذه العملية تتضمن ضياع حقوق الفقراء لمدة عام، وهذا أيضاً لا يمكن الدفاع عنه.
6- ما سبق عن فقه زكاة المعادن يدور حول الآتي: المعدل 20% أو 2.5%، يشترط مرور حول أو لا يشترط، يشترط فيه النصاب أو لا يشترط. التحليل الاقتصادي الذي سبق تقديمه عن أن المعادن ثروة ولأجل أن يشبع شرط التلاؤم مع أنواع الزكوات الأخرى التي يكون وعاؤها الثروة فإنه متاح لنا الآن أن نقوم بالترجيحات التالية: يشترط النصاب لوجوب الزكاة في المعدن وهو 85 جرام من الذهب الخالص، وأن المعدل الذي تفرض به الزكاة هو 2.5%. وباعتبار أنها كانت ثروة محازة تحت الأرض قبل استخراجها فإن حولها يكون عند استخراجها أي لا يشترط مرور حول جديد بعد نقلها إلى ظاهر الأرض أي استخراجها.
سادساً: جدول عرض النتائج:
في هذا البحث قدمنا تحليلاً اقتصادياً للأموال التي فرضت عليها الزكاة في عصر النبوة ونجمع النتائج التي وصلنا إليها في الجدول التالي:
جدول التحليل الاقتصادي لوعاء الزكاة في عصر النبوة
نوع المال |
التصنيف الاقتصادي |
الحكم الزكوي |
المعدل |
1- الذهب والفضة |
ثروة لم تتحول إلى أصل رأسمالي منتج |
تفرض الزكاة على عين الثروة |
2.5% |
2-الزروع والثمار |
دخل من ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج (الأرض) |
تفرض الزكاة على الناتج |
5 أو 10% |
3-عروض التجارة |
الأصول الثابتة ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج |
لا تفرض الزكاة على عين الثروة التي تحولت إلى أصل رأسمالي منتج |
- |
الأصول المتداولة: ثروة لم تتحول إلى أصل رأسمالي منتج، سلع يتم تداولها |
تفرض الزكاة على عين الثروة |
2.5% |
4-الحيوانات |
الحيوانات العاملة: ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج |
لا تفرض الزكاة على عين الثروة |
- |
الحيوانات السائمة: ثروة لم تتحول إلى أصل رأسمالي منتج |
تفرض الزكاة على عين الثروة |
2.5% |
5- المعادن |
ثروة لم تتحول إلى أصل رأسمالي منتج (صناعة استخراجية: انتقال الثروة من باطن الأرض إلى ظهرها) |
تفرض الزكاة على عين الثروة |
2.5% |
المبحث الثاني
التحليل المالي والاقتصادي لوعاء الزكاة
(رؤية إعجازية كلية)
تضمن المبحث الأول عرضاً لعناصر في فقه الزكاة، وقد جاء في سياق ذلك شيء من التحليل الاقتصادي. يخصص هذا المبحث الثاني لتقديم رؤية كلية عن التحليل المالي والاقتصادي لوعاء الزكاة. وهذا التحليل مع غيره سوف يحاول البحث أن يؤسس عليه أو يكتشف منه أوجه الإعجاز في وعاء الزكاة، وهي التي سوف يخصص لها المبحث الثالث.
سوف يحاول البحث وهو يقدم التحليل المالي والاقتصادي لوعاء الزكاة أن يتعرف على الطبيعة المالية الاقتصادية للزكاة بما تتضمنه من رؤية إعجازية كلية. وهذه الرؤية الإعجازية الكلية سوف توظف في المبحث الثالث لاكتشاف أوجه الإعجاز في وعاء الزكاة على نحو تفصيلي.
أولاً: يكشف التحليل المالي الاقتصادي أن وعاء الزكاة هو الدخل أو الثروة. النظم الضريبية لم تقصر الضريبة على الدخل أو الثروة إلا حديثاً؛ أي بعد مجيء الإسلام يقرون كثيرة. ليس للعنصر الشخصي دور في الزكاة. بعبارة أخرى إن الزكاة لا تفرض على الشخص وإنما تفرض على الدخل أو الثروة. جعل الالتزام المالي ليس واقعاً على الشخص يجعل الزكاة قدوة للنظم الضريبية. نقول في هذا الصدد لو أن المسلمين عملوا على كشف هذا العنصر وإظهاره فإنهم كانوا بذلك سيغيرون تاريخ الإنسان مع النظم الضريبية التي قهرته بأساليب متعددة ومنها أنها فرضت الضريبة على شخصه. لو أن المسلمين أذاعوا أن الزكاة لا تكون إلا على الدخل أو الثروة لاختصروا رحلة الإنسان في معاناة تطوير النظم الضريبية. نضيف: لو أن المسلمين قدموا للعالم التنظير الاقتصادي للزكاة وأنها لا تكون إلا على الدخل أو الثروة لأصبحوا بذلك هم صانعو التطور في النظم الضريبية، ولو حدث ذلك لكان العالم الإسلامي هو مصدر تطور العلوم الضريبية التي تأخذ العوالم الأخرى منه، ولكان فد تغير الحال القائم الآن من أن المسلمين يأخذون التقدم في العلوم من غيرهم.
ثانياً: يكشف التحليل الاقتصادي أن الزكاة إذا كانت على الثروة فإنها تفرض بمعدل 2.5% أما إذا كانت على الدخل فإنها تفرض بمعدل 5 أو 10%. هذا الأمر اضطراد في جميع الزكوات: ذهب وفضة، عروض تجارة، زروع وثمار، معادن. هذا الاضطراد يجعل الزكاة متناسقة متلائمة بين عناصرها انسجام. لا يعرف التاريخ المالي نظاماً ضريبياً من صنع الإنسان يشبع الاضطراد والانسجام والاتساق والتلاؤم على هذا النحو.
هذا العنصر في الزكاة يتأكد ويتقوى إذا أضفنا أن الزكاة تشمل أنواعاً متعددة من الدخول والثروات وبعضها ليس من السهل التعرف على طبيعته من حيث هو ثروة أو دخل. الذهب والفضة واضح فيهما أنهما ثروة، لكن المعادن فيها خفاء، وعروض التجارة فيها خفاء. مع هذا الخفاء الذي لا يكشفه إلا معرفة اقتصادية متعمقة فإن الأمر في الزكاة اضطراد بانضباط حيث فرضت الزكاة على ما هو ثروة بمعدل 2.5% وعلى ما هو دخل بمعدل 5 أو 10% (على الإجمالي أو الصافي).
هذا العنصر في الزكاة يتأكد ويتقوى عندما نأخذ في الاعتبار الزكاة على الحيوانات. اعتبار الحيوانات السائمة ثروة لم تتحول إلى أصل رأسمالي بحيث تتميز عن الحيوانات العاملة التي اعتبرت أنها بمثابة أصل رأسمالي منتج – هذا الأمر لا يكشفه إلا معرفة اقتصادية متعمقة.
هذا العنصر في الزكاة يتأكد عندما نأخذ في الاعتبار زكاة عروض التجارة. التمييز بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة وتكييف الأصول المتداولة على أنها ثروة لم تتحول إلى رأسمال منتج – هذا الأمر لا يكشفه إلا تحليل اقتصادي متعمق.
ثالثاً: يكشف التحليل الاقتصادي عن أن الثروة التي تحولت إلى أصل رأسمالي منتج لا تفرض عليها الزكاة في عينها وإنما تفرض الزكاة على الناتج منها؛ أي على الدخل. الأمر على هذا النحو يعنى أن تشريع الزكاة يحفظ الأصول الرأسمالية التي يقوم عليها الإنتاج في المجتمع. حفظ الأصول الرأسمالية التي يقوم عليها الإنتاج يحفظ للمجتمع فعاليته وكفاءته الاقتصادية، وهذا بدوره يؤمن الاستقرار الاقتصادي للمجتمع، ويؤمن له التقدم الاقتصادي المضطرد. حفظ الأصول الرأسمالية التي يقوم عليها الإنتاج في المجتمع يحفظ للمجتمع التراكم الرأسمالي الذي تكون في المراحل السابقة. حفظ الأصول الرأسمالية التي تراكمت يعتبر أكبر حافز على عمل إدخارات جديدة التي تتحول بدورها إلى تراكم رأسمالي جديد.
نشير في هذا الصدد إلى أن حجم أو كمية التراكم الرأسمالي للمراحل السابقة، ومعدل التراكم الرأسمالي – الأمران معا يميزان بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية. الاقتصادات المتقدمة تتميز بحجم تراكم رأسمالي كبير وبمعدل ادخار عال الذي يتحول بدوره إلى معدل تراكم رأسمالي عال.
هذا التحليل الاقتصادي لدور الزكاة في حفظ الأصول الرأسمالية المنتجة في المجتمع، وبالتالي دور الزكاة في حفظ التراكم الرأسمالي، وعلاقة التراكم الرأسمالي بالتقدم الاقتصادي يتأسس على تشريع جاء منذ خمسة عشر قرناً قبل أن يتكلم الاقتصاديون عن أثر الضرائب على الادخارات وبالتالي على التراكم الرأسمالي في المجتمع، وقبل أن يتكلموا عن علاقة الضرائب بالتراكم الرأسمالي.
اكتشاف هذا الوجه الاقتصادي للزكاة يجعلنا نقول إن الاقتصاديين الذين يشغلون بكيفية عمل الادخارات وبالتالي تكوين التراكم الرأسمالي في المجتمع يجدون النموذج الأمثل لهم في الزكاة.
ما كتبناه عن هذا الجانب لا يزيد عن كونه بداية تعريف به، وهو جانب يحتاج لدراسات كثيرة متنوعة. هذا الأمر تظهر آثاره الإيجابية عندما يوجد المجتمع الاقتصادي الذي يطبق الزكاة وتتاح بيانات إحصائية عنه بحيث تجسد الأثر الإيجابي للزكاة على الادخارات وتحويل هذه الادخارات إلى أصول رأسمالية منتجة، وبالتالي إلى تراكم رأسمالي.
هذا الوجه الاقتصادي للزكاة والذي يتعلق بالدور الإيجابي للزكاة على الادخارات وبالتالي على التراكم الرأسمالي يؤدي أو ينتج عنصراً إيجابياً آخر يرتبط بعلاقة الزكاة بالاستهلاك والادخار. من المعروف أن الضرائب التي تتضمن تحويلات من الأغنياء إلى الفقراء تؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك، ولكن الزكاة بناء على التحليل الذي قدمناه تؤدى إلى زيادة الميل للادخار، وهذا يستلزم نقص الميل للاستهلاك. هذا الأمر على هذا النحو بمثل تفوق اقتصادي للزكاة. الزكاة تنقض الرأى الاقتصادي القائل بأن التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء تؤدى إلى زيادة الميل للاستهلاك ونقص الميل للادخار.
العنصران السابقان للزكاة ينتجان عنصراً ثالثاً. من المعروف في الدراسات الاقتصادية أن الضرائب التي تتضمن تحويلات من الأغنياء إلى الفقراء قد تضر بالتنمية الاقتصادية، وهذا الأمر يجئ عند إدخال الادخارات في الاعتبار. الزكاة تتضمن تحويلات من الأغنياء إلى الفقراء، ولكنها مفيدة للتنمية الاقتصادية، وهذا الأمر يجئ من أثر الزكاة على الادخارات وبالتالي على التراكم الرأسمالي.
العناصر الثلاثة السابقة للزكاة تنتج عنصراً رابعاً؛ الزكاة تخلق مجتمعاً لمتغيراته الاقتصادية طبيعتها الخاصة. يتبين هذا عندما نحلل المتغيرات الاقتصادية: الاستهلاك، والادخار ولازمه وهو الاستثمار وبالتالي التراكم الرأسمالي. الزكاة باعتبارها تتضمن تحويلات من الأغنياء إلى الفقراء تؤدى إلى زيادة الميل الحدي للاستهلاك. وهذا مسلم به اقتصادياً بسبب أن الزكاة تعمل على تحويل جزء من دخول الأغنياء حيث ميلهم للاستهلاك منخفض إلى الفقراء حيث ميلهم للاستهلاك مرتفع، وبالتالي يزيد الميل الحدي للاستهلاك. التحليل الاقتصادي يرتب على ذلك أن تنخفض الادخارات وبالتالي التراكم الرأسمالي في هذا المجتمع. لكن التحليل الذي قدمناه عن منع فرض الزكاة على الثروة التي تحولت إلى أصل رأسمالي منتج أثبت أن الزكاة تؤدي إلى زيادة تحويل الثروات العاطلة إلى أصول رأسمالية، أي زيادة معدل التراكم الرأسمالي، وهذا لا يجئ إلا من زيادة الاستثمارات التي تؤسس بدورها على زيادة الادخارات.
التحليل على هذا النحو يثبت ما سبق قوله وهو أن الزكاة تبنى مجتمعاً اقتصادياً لمتغيراته الاقتصادية طبيعتها الخاصة.
4- يكشف التحليل الاقتصادي عن أن الثروة التي لم تتحول إلى أصل رأسمالي منتج؛ أي ظلت عاطلة تفرض الزكاة على عين هذه الثروة. النتيجة التي ترتبت على ذلك أن هذه الثروة تتناقص وتتآكل باستمرار فرض الزكاة عليها طالما أنها تبلغ النصاب.
الزكاة ركن من أركان الإسلام، يؤديها المسلم عبادة لله سبحانه وتعالى، هذا لا يمنع أن يتحقق من خلال الزكاة أو يترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية، وهذا يتيح النظر فيها وتحليلها لمعرفة هذه الآثار. بناء على ذلك يقبل القول بأن الزكاة على الثروة التي لم تتحول إلى أصل رأسمالي منتج؛ أي ظلت عاطلة تعمل أو تؤدى أن يعمل مالك هذه الثروة على استثمارها ليتحقق منها عائد، أي دخل وبهذا يحافظ مالك هذه الثروة على أصلها ويدفع الزكاة من الدخل الذي يتحقق من استثمارها.
النتيجة التى تترتب على فرض الزكاة على عين الثروة العاطلة لا تقتصر من حيث آثارها على مالك الثروة وإنما المجتمع تتحقق له فائدة من ذلك، إن اقتصاد هذا المجتمع ينمو ويتقدم ويتطور حيث كل ادخاراته تتحول إلى أصول رأسمالية تعمل في جميع المجالات الاقتصادية.
أثر إجبار الزكاة الثروات على أن تتحول إلى أصول رأسمالية منتجة يمكن أن يكون له أثره على طبيعة سلوك الشخص نفسه. الشخص الذي يتفاعل مع الزكاة تفاعلاً إيجابياً صحيحاً يكتسب عادة أن يكون هو وثروته، أو أن يكون مع ثروته قوة منتجة في المجتمع تعمل على الارتقاء الاقتصادي بالشخص وبمجتمعه.
هذه التربية السلوكية للشخص وهي أن يكون منتجاً نستطيع أن نمد تفاعلاتها على نوع النشاط الاقتصادي من حيث طبيعته الإنتاجية. نحاول بيان ذلك من موضوع الربا. المرابي لا يقوم بنشاط اقتصادي منتج حقيقة. إنه يقرض بالربا ويجلس منتظراً ما يحصل عليه من دخل من هذه العملية، إنه على هذا النحو لا يعمل. ما يقال عن الربا يقال عن القمار والميسر وغيرهما.
أثر إجبار الزكاة الثروات على أن تتحول إلى أصول رأسمالية منتجة يمكن أن يكون له أثره على نوع النشاط من حيث هو حلال أم حرام. الشخص الموجه لاستثمار ماله ليدفع زكاتها لا يتوقع منه أن يعمل في نشاط اقتصادى محرم مثل الاتجار فى الخمور وغيرها مما هو محرم شرعاً.
5- بناء على فقه الزكاة فإن المنزل الذي يستخدمه الشخص لسكناه والسيارة التي يستعملها في تنقلاته والأجهزة التي يستعملها في منزله وما يشبه ذلك... كل هذا لا تفرض عليه الزكاة. فقه الزكاة على هذا النحو يحفظ للشخص هذه الثروات التي تستخدم لتوفير الخدمات الضرورية اللازمة لحياته.
الزكاة بهذا الفهم وبهذا التحليل الاقتصادي تحفظ للشخص فعاليته الطبيعية والتي يكون لها توظيفاتها المتعددة ومنها التوظيف في المجال الاقتصادي. إعفاء هذه الثروات من الزكاة ضمانة للإنسان لما يحفظ عليه حياته.
ونحن نقدم الزكاة بهذا الفهم وبهذا التحليل نشير إلى أن المسلمين في أيديهم أن يرقوا بالإنسانية إذا قدموا للعالم الزكاة بفهم شمولى كامل لقيمها. بحيث يوظف الإنسان قيم الزكاة ويدخل في ذلك ما يتعلق بالضرائب وما يلزم لضروريات الحياة.
تفوق الزكاة بإعفائها الثروات التي توفر للإنسان ضرورياته ليس أمراً تاريخياً فحسب وإنما هو أيضاً تفوق معاصر، وسوف يظل تفوقاً في المستقبل لأنه تشريع من الله عزل وجل.
6- حلى النساء من الذهب والفضة تعفى من الزكاة. بصدد هذا الموضوع نشير إلى أن الفقهاء يتكلمون عن حلى المثل. نحاول أن نتعرف على السلوك القيمى الذى نرتبه على هذا الموضوع. الزكاة ركن من أركان الإسلام وتشريع يستهدف مواجهة حالة احتياج تصيب مسلماً. تشريع الزكاة وهو بهذا الفهم لم يفرض على حلى النساء بشروط الفقه المعروفة. والإسلام لم يستخدم تشريعاً يواجه حالة احتياج للتضييق على الناس بمنع النساء من التحلى بما اعتادوا عليه من حلى ذهب وفضة.
المسلمون مع تشريع الزكاة في مأمن من الالتزامات المالية من قبل الدولة والتي كثيراً ما كانت غير صحيحة، والتي كثيراً ما عكست أغراضاً شخصية.
ونحن نتكلم عن الزكاة من هذا الجانب المتعلق بحلى النساء فإننا نستطيع أن ندخل في المناقشة قيمة من قيم الإسلام المعروفة وهي قيمة التيسير على الناس ومنع المشقة عليهم، حتى ولو كانت هذه المشقة متعلقة بمنع ما تعود عليه الناس من تحلى النساء بالذهب والفضة. إن إعفاء حلى النساء من الذهب والفضة من الزكاة راعى الطبيعة البشرية حتى في هذا الجانب الترفيهى.
7- الحديث عن إعفاء حلى النساء من الذهب والفضة يجعلنا نمد المناقشة إلى حلى الرجال. حلى الرجال لا تعفى من الزكاة. وجبت الزكاة في حلى الرجال لأن التحلى بذلك ليس من الفطرة بل هو مناقض للفطرة. ينطبق هذا أيضاً على الأوانى من الذهب والفضة أو اتخاذهما تحفاً. نستطيع أن نقول إن الزكاة وظفت لإصلاح الفطرة، وظفت لإجبار الرجل على العودة إلى الفطرة. وظفت لجعل السلوك الإنساني متلائماً مع الفطرة الصحيحة. هذا الأمر نحب أن نؤكد عليه وأن نبرزه، وذلك لأنه لم يظهر في الدراسات السابقة عن الزكاة فقهاً أو اقتصاداً. إننا بإبراز هذا الجانب في الزكاة نثبت أن للزكاة تأثيراً إيجابياً على الجانب السلوكي للملتزم بالزكاة. وبالكشف عن هذا التأثير للزكاة فإننا نثبت اتساع الآثار المترتبة على الزكاة، آثار اقتصادية، وآثار اجتماعية، وآثار سلوكية، بل ويمكن أن نمد ذلك إلى آثار سياسية. إن اكتشاف هذا الأثر للزكاة على تقويم السلوك يوسع من العناصر الاقتصادية الإيجابية في الزكاة.
كلمة خاتمة
كشفت المناقشة في هذا المبحث عن الآثار الإيجابية الكلية للزكاة، من حيث آثارها على الادخار وعلى الاستثمار وعلى الاستهلاك. وكذلك آثارها على السلوك الاستثمارى من حيث استهداف النشاط الحلال، كما كشف المبحث أيضاً عن تنمية الزكاة للفطرة السليمة.
النتائج الإيجابية للزكاة التي ثبتت في هذا المبحث هي التي سوف يحاول البحث أن يوظفها لاكتشاف أوجه الإعجاز في الزكاة وذاك في المبحث التالي وهو المبحث الثالث.
موضوع: الإعجاز التشريعي في الزكاة (أوجهه ومعاييره ودلالاته الاجتماعية ) 2 
الخميس يناير 07, 2010 7:29 pm
