المبحث الثالث
أوجه الإعجاز في تشريع الزكاة
(وعاء الزكاة)
تضمن المبحث الأول تعريفاً ببعض عناصر في فقه الزكاة، وجاء فيه تحليل اقتصادي للأموال التى فرضت عليها الزكاة في عصر النبوة. وهذا التحليل الاقتصادي لوعاء الزكاة كان تمهيداً ملائماً لموضوع المبحث الثاني وهو تقديم رؤية كلية للتحليل الاقتصادي والمالي لوعاء الزكاة. وقد بينت هذه الرؤية الكلية الإيجابيات الاقتصادية والمالية لتشريع الزكاة.
الرؤية الكلية للتحليل الاقتصادي والمالي للزكاة والتي جاءت في المبحث الثاني تحدد على نحو إجمالى الإعجاز التشريعي في وعاء الزكاة. وقد تلاءم مع هذا أن يجئ هذا المبحث الثالث وموضوعه التحديد المفصل لأوجه الإعجاز في تشريع الزكاة من حيث وعائها.
وجه الإعجاز الأول: درجة الإلزام في تشريع الزكاة: ركن من أركان الإسلام
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا جعلها في وعاء واحد مع الصلاة والصوم والحج التي هي بقية أركان الإسلام. ولا شك أن جعل الزكاة ركناً، وكذلك ربطها على النحو السابق يحدد درجة أهميتها وأنها على مستوى ما تربط به. يدخل أيضاً في تحديد درجة الأهمية أن القرآن الكريم يربط بين الزكاة والصلاة. ويدخل أيضاً درجة الإلزام الواقعة على الدولة في الزكاة إلى حد أنها تحارب مانعيها.
تحديد الهدف من الزكاة يعطى معنى لدرجة الإلزام وبالتالي درجة الأهمية. الهدف من الزكاة هو تحقيق التكافل المادي بين المسلمين. وهو تكافل يعمل على مساحة واسعة تحددها مصارف الزكاة بحيث يمكن القول إن هذا التكافل يشمل كل أنواع الاحتياج.
يمكن القول إنه لا يوجد مجتمع آخر في العالم قديمه وحديثه قبل الإسلام أو بعده عرف نظاماً تجعل التكافل المادي بين أبنائه على هذه الدرجة من الإلزام التي يجعلها الإسلام.
بناء على ذلك يستنتج المعيار التالي للإعجاز في الزكاة وهو:
المعيار الأول: الزكاة معجزة من حيث درجة الإلزام والأهمية بما يجعلها أكفأ تشريع للتكافل الاجتماعي
أو المعيار الأول: جعل التكافل الاجتماعي ركناً من أركان الدين.
وجه الإعجاز الثاني: الزكاة معجزة من حيث أنها تجعل التكافل الاجتماعي عبادة مالية
الزكاة عبادة مالية. نحاول أن نتعرف على ما إذا كان ذلك يتضمن وجه إعجاز. وكون الزكاة عبادة مالية فإن هذا له ارتباطه بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام.
الزكاة عبادة مالية تعنى الآتي:
1- النية شرط من شروط الزكاة. هذه النية تقيم صلة بين مؤدى الزكاة والله عز وجل. إن المزكى يؤدى الزكاة بنية أن يعبد الله تعظيماً له وامتثالاً لأوامره. إنه يؤدى الزكاة بنية أنه يشكر الله عز وجل على نعمه التي أنعم بها عليه. إنه يؤدى الزكاة بنية أن يعبد الله بمساعدة عباد الله الذين أمر الله بإعانتهم، إنه يؤدى الزكاة بنية أن يطهر ويزكى المال الذي أنعم الله به عليه. النية في الزكاة واستصحابها في جميع أعمال الزكاة تجعل مؤدى الزكاة مع الله، والمعية الإلهية هي أرقى ما يتمنى الإنسان الحصول عليه، المعية الإلهية هي الحافظة للإنسان ولما له ولمجتمعه.
2- يؤدى المسلم الزكاة بنية أنه يعبد بها الله عز وجل. النية شرط من شروط الزكاة. علينا أن نستحضر عن الزكاة أنها تحويلات مالية من الأغنياء إلى فئات تحتاج إلى المساعدة. فرض الإسلام النية عند القيام بهذه التحويلات يستلزم أن يكون مؤدى الزكاة على وعى عميق واقتناع كامل بما يفعله وهو أنه يقوم بتحويل جزء من ثروته إلى محتاجين للمساعدة. إن النية تجعل الإنسان يستحضر كل الحدث بأهدافه وبوسائله وبنتائجه. النية تقيم علاقة غير مرئية بين مؤدى الزكاة والمحتاجين إليها والمستفيدين منها. النية تجعل مؤدى الزكاة يستحضر أشكال المحتاجين وصورهم في بؤسهم وفي همومهم وفي ضعفهم، وتجعله يستحضر هؤلاء المحتاجين وهم في محيطهم الاجتماعي من حيث الذين تجب لهم نفقتهم وإعالتهم، ومن حيث مسئولية المستفيدين من الزكاة عن أبناء وبنات صغار وضعاف وعن غيرهم يسألون الله لهم أن يمكنوا من أول حق من حقوق الإنسان وهو حق الحياة. النية تجعل مؤدى الزكاة والمستفيد منها ينصهران ويمتزجان معا من حيث المسئولية والحياة المشتركة.
3- الزكاة عبادة مالية تلزم لها نية. المسلم يعبد الله بالزكاة كما يعبده بالصلاة. وكما يعبده بالصوم وكما يعبده بالحج. كون الزكاة عبادة فإن هذا يمزجها بكل العبادات في الإسلام. إن التعامل مع الزكاة بهذا الفهم يحقق وحدة العبادات في الإسلام.
هذه المعانى التى ترتبط بكون الزكاة عبادة مالية تمكن من استنباط أن من أوجه الإعجاز في الزكاة أنها عبادة مالية وهذا الوجه الإعجازي يتأسس عليه المعيار الإعجازي التالي:
المعيار الثاني: جعل التكافل الاجتماعي من العبادات التي أمر الله بها.
وجه الإعجاز الثالث: طبيعة التشريع في وعاء الزكاة
الزكاة لها جانبان، الجانب الأول الأموال التي تفرض عليها الزكاة وهو ما نعبر عنه بوعاء الزكاة، أما الجانب الثاني فهو مصارف الزكاة. تبين أن طبيعة التشريع في الوعاء جاءت على نحو إجمالي، بينما في المصارف جاءت على نحو مفصل. نحاول أن نحلل الأمر فيما يتعلق بوعاء الزكاة لنكتشف وجه الإعجاز في مجئ التشريع على هذا النحو الإجمالي.
طبيعة الحياة الاقتصادية أنها متطورة. وهذا التطور يجئ في الأنشطة الاقتصادية وفي أنواع الثروات وفي أشكال الدخول. ليتضح هذا الأمر نقترح مقارنة الحياة الاقتصادية بعناصرها الثلاث في الخمسين عاماً الماضية. تكشف هذه المقارنة عن تغييرات جوهرية عميقة جرت في حياتنا الاقتصادية.
إذ كانت المقارنة خلال الخمسين عاماً الماضية تكشف عن حجم التطور وبالتالي التغير فإن المقارنة بين ما كان عليه الواقع الاقتصادي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم (عصر التشريع) وما عليه الواقع الاقتصادي في عصرنا – هذه المقارنة تكشف عن درجة أعمق في تطور الاقتصاد وتغيره.
بناء على هذا الفهم للواقع الاقتصادي فإنه لو حددت بالتفصيل الأموال التي تجب فيها الزكاة (وعاء الزكاة) فإنها كانت ستحدد حسب الأموال الموجودة في عصر النبوة، بينما هذه الأموال لا تمثل إلا نسبة محدودة جداً في الحياة الاقتصادية المعاصرة من حيث الأنشطة والثروات والدخول. ولكن تشريع الزكاة من حيث الوعاء جاء على نحو إجمالي بحيث أن هذا الإجمال يسع مفردات أو وحدات جديدة. ومن المعروف أن الأموال التي تجب فيها هي التي يتحقق فيها الشروط الآتي: أنها أموال نامية، فحيثما تحقق هذا الشرط وجبت الزكاة بشروطها.
مجئ تشريع الزكاة من حيث الوعاء على هذا النحو الذي يستوعب التطور في الحياة الاقتصادية وبالتالي فإن هذا التشريع لا يحتاج إلى تعديل – الأمر على هذا النحو وجه من وجوه الإعجاز التشريعي في الزكاة.
بناء على هذا الوجه الإعجازي يستنتج معيار من معايير إعجاز الزكاة وهو:
المعيار الثالث: استيعاب التطور والتغير في الحياة الاقتصادية من حيث الدخول والثروات والأنشطة الاقتصادية.
وجه الإعجاز الرابع: المعيارية في وعاء الزكاة في عصر النبوة.
الأموال التي فرضت عليها الزكاة في عصر النبوة خمسة هي: الذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، والثروة الحيوانية، والمعادن.
التحليل الاقتصادي لهذه الأموال الخمسة يكشف عن أنها تصنف في مجموعتين:
- ثروة سائلة.
- دخل من ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.
هذا التصنيف يسع الأموال الخمسة وذلك وفق التحليل التالي:
- زكاة الذهب والفضة هي ثروة سائلة.
- زكاة الزروع والثمار هي دخل من ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج (الأرض).
- زكاة عروض التجارة على الأصول المتداولة وليست على الأصول الثابتة والأصول المتداولة ثروة سائلة.
- زكاة الثروة الحيوانية على السائمة وليست على العاملة والسائمة ثروة سائلة.
- زكاة المعادن ثروة سائلة تحولت من باطن الأرض إلى ظاهرها.
يثبت التحليل الاقتصادي أن التصنيف الاقتصادي لوعاء الزكاة في عصر النبوة يستوعب كل ما يستجد من ثروات ودخول. ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية:
- المصانع ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.
- العقارات التي تؤجر ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.
- شركات المواصلات والاتصالات ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.
- الأسهم والودائع التي تعطى أرباحاً ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.
إثبات أن كل ما يستجد من دخول وثروات يمكن تصنيفه حسب تصنيف أموال الزكاة في عصر النبوة فإن ذلك يعنى أنه يمكن قياس كل ما يستجد من دخول وثروات على وعاء الزكاة في عصر النبوة.
الأمر على هذا النحو يكشف عن وجه من وجوه الإعجاز التشريعي في الزكاة. وهو.. الزكاة معجزة من حيث المعيارية للأموال التي فرضت عليها في عصر النبوة.
وهذا الوجه الإعجازى يؤسس عليه المعيار التالي:
المعيار الرابع: معيار وعاء الزكاة في عصر النبوة.
وجه الإعجاز الخامس: جعل تشريع الزكاة يتضمن تلقائياً قيام مؤسسة الزكاة وتطورها
المؤسسية في الزكاة موضوع يتسع البحث فيه وتتعدد عناصره. العناصر التي يناقشها هذا البحث عن هذا الموضوع هي التالية.
1- من بين مصارف الزكاة مصرف العاملين عليها: فقه هذا المصرف يلزم بوجود مؤسسة للزكاة. ويستلزم هذا الفقه أيضاً العمل على رفع كفاءة العاملين على الزكاة في جميع التخصصات والتي منها الفقه والإدارة والمحاسبة والاقتصاد، وغير ذلك مما يلزم لتشغيل مؤسسة الزكاة بكفاءة ومتابعة التطوير اللازم.
2- تخصيص مصرف من مصارف الزكاة للعاملين عليها يحمل وجه إعجاز وذلك لأن هذا المصرف يعنى أن تشريع الزكاة ضمن آلياته قيام المؤسسة اللازمة لتطبيق هذا التشريع. هذا الأمر يحمل إعجازاً من حيث النظر الموضوعي وهو وجود مؤسسة، ويحمل إعجازاً من حيث النظر التاريخي عند نزول التشريع، ذلك أن العالم في ذلك الوقت لم يكن مستوعباً لأهمية المؤسسة كما نراها الآن، ويحمل إعجازاً كذلك من حيث التأطير المؤسسي للعمل التكافلي حيث لم تكن الدنيا بأسرها تعرف ذلك ولم تعرف التأطير المؤسسي للعمل التكافلي إلا حديثاً.
3- دور الدولة في الزكاة يدخل في عناصر المؤسسية فيها. مسئولية الدولة في الزكاة تصل إلى حد أنها تحارب من أجلها. والحرب التي وقعت في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ضد مانعى الزكاة هي أول حرب في التاريخ تشنها الدولة ضد الأغنياء لصالح الفقراء. مع أن مسئولية الدولة عن الزكاة تصل إلى هذا الحد إلا أن إيرادات الزكاة لا تخلط بإيرادات الدولة. وطوال التاريخ الإسلامي كان هناك بيت مال الزكاة والذي لا غلط بمال الدولة. الجمع بين الأمرين السابقين وهما مسئولية الدولة عن الزكاة إلى حد الحرب من أجلها ومنع خلط إيرادات الزكاة بإيرادات الدولة – الأمر على هذا النحو فيه إعجاز تشريعي.
المناقشة السابقة عن المؤسسية في الزكاة من حيث فرضيتها وتطورها وكفاءتها واستقلالها تعطى معياراً من معايير الإعجاز التشريعي في الزكاة وهو:
المعيار الخامس: الأمثلية المؤسسية وجوداً واستقلالاً وتطويراً.
وجه الإعجاز السادس: الشمول في استيعاب الأموال والأشخاص لتحقيق العدل مع مراعاة طاقة الملتزم وتأمين ضرورياته.
الزكاة من حيث وعائها تمثل إلتزاماً يقع على أموال ويعطى إيراداً وتحليل هذا الجانب يعرف بالتحليل المالي للزكاة. من حيث هذا الجانب فإن فقه الزكاة يتضمن العناصر التالية:
1- عنصر الشمول في الوعاء: الأموال والأشخاص: تفرض الزكاة على المال النامي وبهذا العنصر يستوعب وعاء الزكاة كل أنواع الأموال في المجتمع التي تتوافر فيها خاصية النماء، وهذا نوع من الشمول. عنصر آخر من عناصر الشمول في الزكاة يتعلق بمن تجب عليه، الزكاة عبادة ولهذا يشترط فيها النية وكان يتوقع بسبب أنها عبادة ألا تفرض إلا على المكلف ولكن الزكاة عبادة مالية، وبسبب العنصر المالي فإن الزكاة تفرض على كل الأشخاص حتى ولو كانوا غير مكلفين وذلك مع مراعاة الشروط التي تجب بها الزكاة.
2- عنصر الطاقة الزكوية: يقصد بهذا العنصر مقدرة المكلف بالزكاة على أدائها. وهذا المصطلح مستعار من علم المالية العامة حيث يتكلم فيه عن الطاقة الضريبية. يدخل في عنصر الطاقة الزكوية ما يتعلق بالمعدلات التي تفرض بها الزكاة. تفرض الزكاة على الثروة السائلة المكتنزة بمعدل 2.5%، ونفس المعدل على عروض التجارة. أما الزكاة على الأموال النامية حقيقة، أي المستثمرة، أي التي أصبحت أصولاً رأسمالية منتجة فتفرض بمعدل 5% على إجمال الدخل أو العائد أو بمعدل 10% على صافي الدخل أو العائد. الزكاة بهذه المعدلات لا تمثل عبأً ، بل إنها في حدود الطاقة.
3- عنصر الحصيلة: مع أن المعدلات التي تفرض بها الزكاة منخفضة وفي حدود الطاقة إلا أن حصيلة الزكاة حسب التقديرات التي عملت عنها تكون كبيرة. والسبب في ذلك هو عنصر الشمول في الزكاة من حيث الأموال ومن حيث الأشخاص.
4- عنصر النصاب: لا تفرض الزكاة إلا بعد امتلاك النصاب، وفكرة النصاب في حد ذاتها تعتبر من عناصر العدالة التي ترفع من الكفاءة المالية. فإذا أضيف إلى مجرد وجود فكرة النصاب ما يتعلق بمقدار النصاب فإننا نجد عنصراً آخر من عناصر الكفاءة المالية. نصاب الذهب (وهو نصاب النقود) يقدر بحوالى 85 جرام من الذهب، المبلغ يمثل النصاب لنوع واحد من الأموال التي يمكن أن يمتلكها الشخص، وقد تكون له ممتلكات من أنواع أخرى من الأموال ويكون لها نصابها. فإذا أضيف إلى ذلك أن نصاب النقود هو النصاب في عروض التجارة وفي غيرها من الأموال المشابهة وأيضاً إذا أضيف أن هذا المبلغ يمكن أن يكون بداية حد توفير ما يلزم للإنسان، وبعبارة أخرى حد الاستغناء عن مساعدة الآخرين – إذا أضيف كل هذا إلى ما يتعلق بالنصاب فإنه يثبت للزكاة عنصر تفوق من حيث العدالة وبالتالى من حيث الكفاءة المالية.
من المناقشة السابقة عن بعض العناصر التي ندخل في الكفاءة المالية فإنه يستنتج المعيار التالي:
المعيار السادس: الكفاءة المالية من حيث العدالة بين الملتزمين وتأمين ضرورياتهم.
وجه الإعجاز السابع: الإعجاز في التدفق المستمر الإيرادات الزكاة (يومية الإيرادات)
بعض الأموال التي تفرض عليها الزكاة يعتبر فيها الحول، بينما أموال أخرى تجب الزكاة فيها بمجرد الحصول عليها نحاول البحث أن يتعرف على طبيعة الحولية وطبيعة فرض الزكاة بمجرد الحصول على الدخل وذلك بهدف محدد هو معرفة طبيعة تدفق إيرادات الزكاة.
1- في الأموال التي يلزم لها الحول يحسب الحول بمجرد امتلاك النصاب، فإذا امتلك النصاب في أول المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ، وإذا امتلكه في الثاني من المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ ... وهكذا. لو أخذنا مجتمعاً به ملايين من المسلمين فإنه يمكن قبول أنه في كل يوم سوف يكتمل النصاب عند أشخاص وبالتالي سيكون هناك كل يوم زكاة.
2- في الأموال التي تجب فيها الزكاة بمجرد الحصول عليها مثل الزروع والثمار فإن المحاصيل الزراعية التي تفرض الزكاة عليها متنوعة زمانياً. يعنى ذلك أنه سوف يكون هناك تدفق إيرادات باستمرار.
3- في زكاة عروض التجارة نفس الشيء، وفي زكاة النشاط الصناعي نفس الشيء، وفي زكاة الثروة العقارية المستغلة نفس الشيء.
النتيجة التي نستنتجها مما سبق هي أن هناك تدفق مستمر لإيرادات الزكاة. بل يمكن القول إن هناك تدفق يومي لإيرادات الزكاة. الربط بين هذا الأمر وهو التدفق اليومي المستمر لإيرادات الزكاة وهدفها يكشف عن وجه إعجاز. إن هدف الزكاة يتحقق في المساعدة على الحياة وعلى استمرارها للفئات الثمانية المذكورة في آية مصارف الزكاة وهي قول الله تعالى ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾[التوبة: 60].
هدف المساعدة على الحياة وعلى استمرارها يظهر في كل يوم ولا يحتمل التأجيل. لذلك جاء تشريع الزكاة على نحو يواجه هذه الحاجات اليومية.
نحاول أن نتعرف أكثر على هذا الوجه الإعجازي بالإحالة إلى النظم المالية التي وضعها الإنسان، إنها تخضع لما يعرف باسم الاعتماد السنوي للميزانية. في مصر على سبيل المثال بعمل بالميزانية في أول يوليو من كل عام. ولذلك فإنه قد يحتاج لنفقات في شهور أبريل ومايو ويونيو التي تمثل الشهور الأخيرة في العام المالي ولكن قد يقال لا توجد اعتمادات والبند قد نفد. ويكون المطلوب هو الانتظار لأول يوليو حيث يعمل بميزانية جديدة.
الحاجات الحياتية التي تغطى من الزكاة لا تحتمل أن يقال بشأنها أن البند قد نفد. هذا يشرح معنى الإعجاز في التدفق اليومى المستمر لإيرادات الزكاة.
هذا الوجه الإعجازي في الزكاة يتأكد عندما نضيف الآتي:
الزكاة تجمع حتى ولو لم يوجد محتاج. هذا الأمر متفق عليه فقهاً.
بناء على المناقشة التي قدمت عن الوجه الإعجازي الذي نتحدث عنه. نستنتج معيار من معايير الإعجاز في الزكاة.
المعيار السابع: التدفق اليومي للإيرادات ليواجه احتياجات التكافل الاجتماعي التي تستجد يومياً.
وجه الإعجاز الثامن: توافر العينية والنقدية في الزكاة بحيث تستوعب وترشد كل التصرفات الممكنة من المستفيدين وتؤسس لكل السياسات المحتملة للمساعدات الاجتماعية
تفرض الزكاة على أنواع من الأموال. تحصل الزكاة من بعضها عيناً ونحصل من البعض الآخر نقداً. الاقتصادات المعاصرة ذات طبيعة نقدية. التعامل مع الأفراد يتم نقداً، وكذا التعامل مع الدولة. فى هذا الصدد يشار إلى أن التعامل العيني كان له وجود في الماضي وقد عرف ذلك في صورة المقايضة، وأيضاً كانت للدولة إيراداتها العينية.
قد يعتقد أن العينية في الزكاة لا تتلاءم مع الاقتصاد المعاصر ذي الطبيعة النقدية. بصدد هذا الأمر فإن البحث يعرض ما يلي:
1- الزكاة فيها ما هو عيني وفيها ما هو نقدي ويجيز الفقه أن تؤدى الزكاة نقداً بدلاً من أدائها عيناً من الأموال التي تكون زكاتها عينية وذلك للحاجة أو المصلحة الراجحة([18]).
في هذا البحث عن الإعجاز التشريعي في وعاء الزكاة نرتبط بشيء جديد هو أن نحاول أن نتعرف على الدلالة الإعجازية التي تحملها العينية في الزكاة.
2- تعطى الزكاة لمصارف ثمانية منها الفقير والمسكين. تحليل سلوك الفقير (عند جمع الفقر والمسكنة معا) يجعل إعطاءه بعض المساعدات في صورة عينية أكثر ملاءمة. المساعدة النقدية للفقير قد تيسر له أن ينفقها في غير احتياجاته الضرورية له ولأسرته، إنه قد ينفقها في شراء مكيفات مثل السجائر أو ما هو أسوأ من ذلك. هذا سلوك متوقع في مثل هذه الحالات. المساعدة العينية في هذه الحالات أكثر أمناً للشخص المحتاج ولأسرته ولمجتمعه.
3- إعطاء مساعدات في صورة عينية له تطبيقاته في المجتمعات المعاصرة، سواء المجتمعات التي تصنف على أنها متقدمة أو المجتمعات التي تصنف على أنها نامية. هذا واقع قائم لا يمكن إنكاره. وليست مساعدات على مستوى الأفراد بل أيضاً مساعدات على مستوى جهاز الدولة ومساعدات بين الدول، وهذا الأمر الأخير معروف. يعنى ذلك أن المجتمعات المعاصرة التي اصطبغت بصبغة نقدية رأت في العينية في مجال المساعدات الاجتماعية كفاءة وملاءمة لم تجدهما في النقدية.
4- المناقشة على هذا النحو تقودنا إلى اكتشاف أحد أوجه الإعجاز التشريعي في وعاء الزكاة وهو وجه يتعلق بالعينية. العينية في بعض إيرادات الزكاة تؤدى وظيفة تعجز النقدية عن أن تؤديها. ومن هنا يكون تشريع الزكاة الذي يجمع بين العينية والنقدية معجزاً لأنه يستوعب كل الاحتياجات تحت أي تطور يمر به الإنسان وتمر به المجتمعات.
بناء على المناقشة السابقة فإنه يستنتج المعيار التالي من معايير الإعجاز في تشريع الزكاة من حيث الوعاء.
المعيار الثامن: توافر العينية والنقدية لاستيعاب كل تصرفات المستفيدين من التكافل وكذلك استيعاب كل سياسات القائمين عليه.
وجه الإعجاز التاسع: الزكاة معجزة من حيث كفاءتها الاقتصادية
تبين من تحليل فرض الزكاة على الثروات والدخول ما يلي:
1- تفرض الزكاة على الثروات المكتنزة، الزكاة تفرض على عين هذه الثروة وتؤدى منها. يعنى ذلك أن هذه الثروة العاطلة تتآكل لأنها لم تكن في خدمة مالكها ولم تؤد وظيفة إيجابية لمجتمعها بحيث تسهم في تقدمه وسد احتياجاته.
2- الثروات التي تحولت إلى أصول رأسمالية منتجة لا تفرض الزكاة على عينها وإنما تفرض على الدخل الذي يتولد منها. الأمر على هذا النحو فيه حفظ للثروات التي أصبحت أصولاً منتجه وبالتالي أصبحت في خدمة صاحبها وخدمة مجتمعها. هذا الأمر في أعلا درجات الكفاءة الاقتصادية لأنه يحافظ على الأصول المنتجة في المجتمع فلا يجبر صاحبها على بيعها ليؤدى الزكاة المفروضة عليها.
3- دخل الفرد يتوزع على الاستهلاك وعلى الادخار، هذه هي الحالة العادية. التصرف الصحيح هو أن تتحول الادخارات إلى استثمارات، وهذا ما يرتبط به الاقتصاديون. تحويل الادخارات إلى استثمارات يؤمن الهدفين اللذين يقوم عليهما الاقتصاد وهما تقدم المجتمع واستقراره. فرض الزكاة على الثروة المكتنزة يعنى أنها تفرض على الادخارات (دخل تحول إلى ثروة) التي لم توجه إلى الاستثمار. الزكاة من هذا الجانب تحقق مطالب المجتمع على الادخارات من حيث دفعها إلى الاستثمار وما يتضمنه ذلك من كفاءة اقتصادية. ولا شك أن مصلحة الفرد صاحب الادخارات تتحقق بطريقة مباشرة له وكذلك من حيث تحقيق مصلحة المجتمع.
هذه المناقشة تقود إلى استنتاج معيار من معايير الإعجاز في الزكاة وهو:
المعيار التاسع: الكفاءة الاقتصادية من حيث التأثير الإيجابي في المتغيرات الاقتصادية المعنية وهي الادخار والاستثمار وحماية الأصول الرأسمالية المنتجة.
وجه الإعجاز العاشر: الزكاة حددت التشريع المعياري للتكافل الاجتماعي
تضمنت الصفحات السابقة تسعة أوجه للإعجاز التشريعي في وعاء الزكاة. عند تحليل هذه الأوجه الإعجازية التسعة فإنه يتبين أنها اشتملت على العناصر التالية:
1- درجة الإلزام.
2- عبادة مالية
3- استيعاب كل التطورات.
4- المعيارية للقياس عليها.
5- الأمثلية المؤسسية.
6- العدالة مع الأشخاص وفي الأموال.
7- تدفق الإيرادات الملائم للتكافل الاجتماعي.
8- الكفاءة المالية.
9- الكفاءة الاقتصادية.
الزكاة تعلمنا أن التشريع الذي يستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي يجب أن تتوافر فيه العناصر السابقة. وهذه العناصر هي التي أسست عليها المعايير التسعة التي ذكرت. وهي تستوعب كل ما يمكن وجوده في تشريع يستهدف التكافل الاجتماعي.
تشريع الزكاة من حيث الوعاء يحقق المعيار الآتي:
المعيار العاشر: معيارية الزكاة كتشريع للتكافل الاجتماعي.
مصادر ومراجع البحث
1- ابن تيمية ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .
2- الجويني ، ابو المعالي عبد الملك بن عبيد الله ، غياث الأم في التياث الظلم ، تحقيق د . عبد العظيم الديب ، قام بنشره عبد الله بن ابراهيم الأنصاري ، قطر ، الطبعة الاولى 1400 هـ .
3- عبد الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه ، دار القلم ، الطبعة الحادية عشرة 1397 – 1977 .
4- أبو عبيد ، كتاب الأموال ، تحقيق محمد خليل هراس ، مكتبة الكليات الأزهرية ودار القلم .
5- د / فهمي عبد العزيز هيكل ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية ، دار النهضة العربية ، بيروت 1980.
6- ابن قدامة ، المغنى ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1392 – 1972 م .
7- القرطبي ( أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي ) . الجامع لأحكام القرآن ، الطبعة الثالثة عن دار الكتب المصرية ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، 1387 هـ 1967 م .
8- القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز القرطبي ، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، مكتبة الرياض الحديثة.
9- الماوردي ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان .
10- محمد رواس قلعة جي ، موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ، جامعة أم القرى ، من التراث الإسلامي ، الكتاب الثاني والعشرون 1404 هـ 1984 م
11- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ، المكتبة الإسلامية ، تركيا .
12- الإمام أبو زكريا بن شريف النووي ، معنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، شرح الخطيب الشيخ على الطالبية ، دار الفكر .
13- النويري ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) نهاية الأرب في فنون الأدب ، دار الكتب المصرية .
14- يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، الطبعة الثامنة ، موسسة الرسالة ، 1405 هـ 1985 م
[1]) الدكتور محمد رواس قلعه جى، موسوعة فقه عبد الله بن مسعود، جامعة أم القرى، من التراث الإسلامي، الكتاب الثاني والعشرون، 1404هـ - 1984م، ص296.
[2]) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، ج1، المكتبة الإسلامية، تركيا، ص3، 4.
[3]) دكتور يوسف القرضاوى، فقه الزكاة، ج1، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، 1405هـ-1985م، ص95.
[4]) المرجع السابق، ص111.
[5]) انظر المرجع السابق، ص126-166.
[6]) لم نذكر العسل مع أنه وردت أحاديث بشأن الزكاة فيه وذلك لأن الزكاة فيه ليست موضع اتفاق.
[7]) المرجع السابق، ص241.
[8]) د / فهمي عبد العزيز هيكل موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية ، دار النهضة العربية بيروت 1980 صفحة 855
4( د / يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق صفحة 244
[10]) رواه الطبراني عن أنس بن مالك (نقلاً من المرجع السابق، ص109).
[11]) المرجع السابق، ص344-348.
2( د / فهمي عبد العزيز هيكل موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية مرجع سابق صفحة 389
3 المرجع السابق، ص344-348.
4) المرجع السابق، ص315-322.
1( د / فهمي عبد العزيز هيكل موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية مرجع سابق صفحة 329
[15]) دكتور يوسف القرضاوي فقه الزكاة، مرجع سابق، ص167-236.
[16]) دكتور محمد رواس قلعه جى، موسوعة فقه عبد الله بن مسعود، مرجع سابق، ص301.
[17]) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ص296-297.
[18]) الإمام أبو زكريا بن شريف النووى، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شرح الخطيب الشريبيني على متن منهاج الطالبية ج1، دار الفكر، ص372.
موضوع: الإعجاز التشريعي في الزكاة (أوجهه ومعاييره ودلالاته الاجتماعية ) 3 
الخميس يناير 07, 2010 7:31 pm
