اتهمت سيدة من قرية العمار بمحافظة القليوبية النائب محيي الدين عبد العاطي عضو مجلس الشعب عن الدائرة وضابط المباحث السابق بتحريض قوات الأمن على قتل نجلها.
وقالت السيدة بحسب ما أوده برنامج " 48 ساعة" على قناة المحور مساء يوم الخميس إن قوات الأمن بمحافظة القليوبية قامت بقتل نجلها أثناء ضبطه على ذمة قضية ضرب أحد أهالي القرية .
وأضافت انه بالرغم من قيام نجلها بالاستسلام لقوات الشرطة والتوسل إليهم بعدم إطلاق النار عليه إلا أنهم كانت لديهم تعليمات بقتله.
وروت السيدة قصه استهداف نجلها من البداية بقيام أحد عائلات القرية بالتعدي على نجلها بالضرب يوم "وقفة" عيد الفطر الماضي نظرا لرغبة ابنتهم في الزواج منه بالرغم من انه رفض لارتباطه بفتاه أخرى إلا أنها ظلت تطارده وعندما علم أهلها قاموا بالترصد لنجلي "رمضان"وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وتصويره في أوضاع غير لائقة.
وقالت: إن هذه الواقعة أصابت نجلي بالاكتئاب وظل حبيس البيت لمدة شهر وأثناء خروجه في أحد الأيام قابل أحد الذين تعدوا عليه بالضرب فتشاجر معه وضربه انتقاما لكرامته وهنا لجأت أسرة الشاب الآخر إلى عضو مجلس الشعب الذي توسط لدى قوات الأمن لضبط نجلي وحرض الأسرة الأخرى على تحرير محضر اتجار في السلاح والمخدرات لنجلي.
وأضافت السيدة أن قوات الأمن قامت باحتجازي وبناتي لمدة 14 يوما لإجبار رمضان على تسليم نفسه وقاموا بتعذيبنا.
شاهد الفيديو
أم القتيل
وأشارت السيدة إلى أنه أثناء وجودها في مركز الشرطة دخل عليها عضو مجلس الشعب غرفة الحجز وصفعها على وجهها وهددها بأنه سيقتل نجلها.
وحول أسباب الخلاف بين نجلها وبين عضو مجلس الشعب قالت: إنه قبل 5 سنوات كان يعمل رمضان في محل " كاوتش " مملوك لشقيقة عضو مجلس الشعب وقام رمضان بالتشاجر مع نجل شقيقته فقام ضابط المباحث السابق بتلفيق قضية سرقة لنجلي وتم حبسه 5 سنوات.
بينما قال هاني عبد الستار محامي أسرة القتيل إنه قدم بلاغا رسميا للنائب العام يتهم فيه عضو مجلس الشعب بالتحريض على قتل "رمضان".
ومن جانبه وفي مداخلة مع البرنامج ذاته على قناة المحور نفى اللواء محيي الدين عبد العاطي عضو مجلس الشعب وضابط المباحث السابق كل الاتهامات التي وجهتها له والدة القتيل .
وأكد عبد العاطي انه لم يتدخل مطلقا لدى قوات الأمن أو يحرض على قتل "رمضان" وإنما كان يعطف عليه ويأمل في أن يصبح حسن السير والسلوك.
وأضاف أن "رمضان" مسجل خطر سرقات وأن والده كان مسجل خطر هو الآخر وأن رمضان عليه 14 قضية سلاح واتجار في المخدرات.
وشدد عضو مجلس الشعب على أن منصبه ووضعه لا يسمحان له بالدخول في مثل هذه المهاترات وان كل ما قيل في حقه هو محض افتراء وأنه ينتظر نتيجة التحقيق في البلاغ المقدم من أسرة القتيل إلى النائب العام لأن القضاء في النهاية هو من سيحدد "المفتري والمفترى عليه".