بيان عاجل بمجلس الشعب ينتقد (سطو الحكومة على تبرعات السيول)

تقدم نائب في مجلس الشعب بطلب إلقاء بيان عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف ووزير التنمية المحلية الدكتور احمد درويش حول ما اسماه "استيلاء الحكومة على التبرعات لمنكوبي السيول باسوان".
وقال النائب الدكتور حمدي حسن: "في الوقت الذي هب فيه المجتمع المصري وبعض الأشقاء العرب لمساعدة ونجدة منكوبي السيول وفي الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن علاج الكارثة والوفاء بالتزاماتها والقيام بمسئوليتها المفترضة نجد أن محافظ أسوان يستولي على أموال التبرعات المخصصة لبناء مساكن للمتضررين بدعوى حمايتها ومخالفة الاستشاري في تنفيذ عمليات البناء".
واشار النائب - (عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين)- إلى أن المواطنين المتبرعين لم يتبرعوا للحكومة ولا لأي مسؤل فيها ولا لأي جهة تابعة لها إنما تبرعوا لمن يثقون فيهم وفي قيامهم بالواجب الوطني وبأمانة مجردة.
وأضاف النائب: "يبدو أن بعض المسئولين عز عليهم أن تمر هذه الأموال من بين أيديهم دون أن ينالوا نصيبهم منها".
واوضح أن المهندس الاستشاري ممدوح حمزة له سمعة عالمية- لم ولن يخاطر بها- وتعهد بالتصميم وبالإشراف على التنفيذ تحت مسئوليته الشخصية والمهنية فلماذا إعاقة التنفيذ؟.
وقال: "لم نسمع أن الحكومة نفذت التزاماتها ولا تعهداتها تجاه المواطنين، فلماذا عرقلة المتطوعين؟".
وشدد على أن ما يحث سيأتي بلا شك بنتيجة سلبية، حيث ستقضي الحكومة على أي مساهمات شعبية لأي كارثة قادمة نتيجة سوء تصرفاتها وفساد نياتها تجاه أموال المتبرعين.
وأضاف: "في ظل ما ينشر عن رشاوى وعمولات شركة مرسيدس العالمية التي تم الإعلان عنها مؤخراً ضد مسئولين مصريين كبار يبدو أنه مطلوب من المتبرعين "تفتيح مخهم"، وتقديم نسبة محددة من التبرعات لزوم تمريرها بين يدي الحكومة ومسئوليها!!".
وقال: "نريد أن نعرف ماذا قدمت الحكومة فعليًّا لأهالينا المتضررين من السيول حتى الآن على أرض الواقع؟".
وتساءل: لماذا تعيق الحكومة أعمال البناء من أموال المتبرعين للمتضررين بدعاوى مبتذلة غير مقنعة لأحد؟، وقال ساخرًا: "ما يحدث عيب فعلاً عيب يا حكومة!!".
وكان ممدوح حمزة المهندس الإستشاري والأستاذ الجامعي قد أصدر بيانا للرأي العام الخميس الماضي لكشف ما قال إنه إستيلاء المحافظة على أموال المتبرعين وعلى المشروع الأهلى لبناء مساكن متضررى السيول بأسوان.
وقال حمزة في بيانه "إن الحكومة لم تقدر على بناء مساكن متضررى السيول وقامت بوضع اليد على مشروع الأهالى وأموال المتبرعين وهم يعلمون جيدا أن أموال المتبرعين كانت موجهة لجهة شعبية وليس لجهة حكومية وأنهم غير قادرون على الإنشاء بهذه التكلفة المنخفضة لقد قضت الحكومة بذلك على أى فرص مستقبلية للتبرع والأعمال الخيرية".