أسرة خالد سعيد تستنكر تقرير الطب الشرعي وتلجأ للأمم المتحدة.. والنيابة تحاكمها بتهمة البلاغ الكاذب

تسبب تقرير اللجنة الثلاثية من الاطباء الشرعيين بقضية خالد سعيد "شهيد الطوارئ" في حالة من الصدمة لدى أهالي الضحية والنشطاء وكذلك الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه نتيجة التقرير.
وكان المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية قد أعلن الأربعاء براءة الداخلية من دم الشاب السكندري خالد سعيد.
وعرض التقرير المبدئي الوارد من مصلحة الطب الشرعي بشأن نتائج إعادة تشريح جثة المتوفى خالد سعيد، وفي وجود اللجنة الثلاثية التي أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتشكليها.
وقال رفاعي "إن سبب وفاة خالد سعيد نتيجة إسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسمٍ غريب ثبت من تحليله أنه عبارة عن لفافة بلاستكية تحوي مادةً خضراء اللون ثبت أنها لنبات البانجو المخدر".
ومن العجيب أنه طبقا لهذا التقرير فإنه سيتم استدعاء أسرة ضحية التعذيب للتحقيق معها في النيابة، بتهمة البلاغ الكاذب بأن مسؤولين في الداخلية هم الذين قاموا بتعذيب نجلهم حتى الموت.
ومن جانبها قالت أسرة خالد سعيد اختصام: "سنختصم اللجنة الثلاثية في القضية وعلى رأسها كبير الأطباء الشرعيين الذي أصدر التقرير، ونتهمهم بالكذب والتزوير".
وأضاف محامي الأسرة: "إننا بدانا بالفعل السعي لمقاضاة دولية للقتلة ونعد بأن يكون ملف خالد سعيد سيكون أول الملفات على مائدة المؤتمر الدولي لحقوق الانسان الذي سيعقد في الأمم المتحدة الشهر المقبل.
وقال:"للأسف كنا لا نريد ان نلجأ للقضاء الدولي لكن دفعنا لذلك الظلم وقد اضطرتنا الحكومة المصرية الى هذا الإجراء بسبب إصرارها على تبرئة المعتدين على خالد سعيد".
على صعيد أخر ندد العديد من رموز المعارضة المصرية بالتقرير.
وقال الدكتور محمد البرادعي إن "النتيجة التي كشف عنها التقرير تلقي الضوء على ان الأجهزة الأمنية تسيطر على مقاليد الأمور وأنه ليس بوسع أي جهة الخروج عليها".
وأضاف: "لن يرهبنا التقرير ولا من يقفون وراءه ولن نعترف به وسنبدأ حملة عاتية من أجل ملاحقة قتلة سعيد وأنه آن الوقت لكبار المسؤولين في النظام المصري لأن يدركوا أن مثل تلك الجرائم لا يمكن أن تمر بدون أن يصرخ من أجلها العالم ويقتص من قتلتها".
وأشار إلى أن القضية لا يمكن أن يهال عليها التراب قبل أن يتم محاكمة الجزارين الذين يفتكون بالمواطنين في عرض النهار.
وقال عبد الجليل مصطفى المنسق العام الأسبق لحركة كفاية والأستاذ بكلية طب قصر العيني إن "اطباء مصر يرفضون تقرير الطب الشرعي الصادر مؤخراً بالنسبة لمقتل سعيد ولا بد من محاكمة كل من شارك في التقرير وأن على نقابة الأطباء دورا عاجلا عليها القيابه هو محاكمة الأطباء الذين مرروا ذلك التقرير".
ودعا المستشار محمود الخضيري لعدم الصمت على الجريمة وتكوين جبهة شعبية تضم كافة رموز المعارضة من أجل إستمرار التحقيق في القضية معتبراً أن تقرير الأمس لن يجد من يقتنع به إلا الذين وقفوا خلفه.