قال بيان صادر عن مكتب النائب العام ان النيابة سألت جميع المسئولين فى وزرا ة الصحة والمجالس الطبية المتخصصه وخبراء الكسب غير المشروع وخبراء الطب الشرعى وضباط مباحث الاموال العامه ومسئولى المستشفيات التى تم احالة القرارات لها .
وانتهت التحقيقات الى ان المسئولين بالمجالس الطبية والوزارة اشتركوا فى اهدار المال العام وخالفوا القواعد . كما زوروا بطريق الاصطناع واضافة بيانات غير صحيحة نسبها احد اعضاء مجلس الشعب لاحد المستشفيات العامة.
وجاء فى طلب رفع الحصانه ان التحقيقات اثبتت تورط النواب فى القضية .
وأجمعت تقارير " الرقابة الادارية والاموال العامه فى المرتين والكسب غير المشروع وجهاز المركزى للمحاسبات " عن وجود مخالفات وجرائم بحق النواب وعدد من المسئولين بوزارة الصحة .
وينشر "مصراوي" قائمة باسماء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم وهم، نواب مجلس الشعب: شمس الدين انور (وطنى شبراخيت البحيرة)، وعمران محمد مجاهد (وفد مركز الزرقا دمياط)، والسيد سعد السيد عزب (وطنى كفر شكر القليوبية)، جمال حنفى جمال (اخوان عابدين القاهرة)، ومجدى سليمان عاشور (اخوان عن النزهة قاهرة)، ومحسن يوسف راضى (اخوان بنها قليوبية)، ومحيى الدين الزيدى (شعب وطنى عن حلوان)، وابراهيم محروس ابو شادى (وطنى البحيرة)، وسيد احمد الشوره (وطنى كفر الزيات غربية)، و الدامى عبد العزيز الدامى (اخوان الدلنجات بحيرة)، ومحمد عبد العليم داود، ومحمد فاضل (وطنى فوه كفر الشيخ)، وابراهيم زانونى (اخوان مغاغه المنيا، سمير زاهر (عضو مجلس الشورى وطني دمياط ).