الشبكة العربية تطالب الحكومة والكنيسة بتحرير كاميليا شحاتة وإظهارها للرأي العام

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بفتح تحقيق في وقائع اختطاف المواطنة كاميليا شحاتة وإلزام الحكومة والكنيسة بإطلاق سراحها حتى تظهر للرأي العام وتعلن رغبتها بوضوح.

كما طالبت الشبكة في بيان لها يوم الاثنين، أن يقوم الأمن بدوره في حماية المواطنة كاميليا شحاتة، وتمكينها من التمتع بكافة حقوقها المكفولة لها بموجب القانون والدستور والمعاهدات الدولية، وقالت الشبكة:" يتوجب علي النائب العام فتح تحقيق شفاف ونزيه في البلاغ رقم 14726 المقدم من الشبكة العربية وجمعية المساعدة القانونية للمطالبة بالتحقيق في وقائع اختفاء الطالب محمد سعد ترك منذ أكثر من عام والكشف عن مصيره".

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن انزعاجها الشديد من استمرار اختفاء المواطنة المصرية كاميليا شحاتة زاخر منذ أواخر شهر يوليو الماضي، بعد أن قامت أجهزة الأمن المصرية بإلقاء القبض عليها وتسليمها إلي الكنيسة، واستمرار اختفاء الطالب بكلية طب الأسنان محمد سعد ترك وعدم الكشف عن مصيره منذ 26/7/2009 ، وبعد مرور 3 أشهر علي استدعائه من قبل جهاز أمن الدولة في ابريل 2009.

وأضاف بيان الشبكة:"تعود واقعة اختفاء كاميليا شحاتة صاحبة الـ 24 عاماً ، زوجة أحد رجال الدين المسيحيين في محافظة المنيا إلي شهر يوليو الماضي حين خرجت في ظروف غير معلومة من بيت زوجها الكاهن بكنيسة دير مواس، إلي أن تمكن الأمن المصري من إيجادها في أواخر يوليو وقام بتسليمها لأهلها الذين سلموها بدورهم إلي الكنيسة وقامت الكنيسة باحتجازها في أحد الأديرة، وهو ما يعد اختطاف يعاقب عليه القانون ويدخل في حالات الاختفاء الغير طوعي التي جرمتها الأمم المتحدة ، إلي أن تظهر كاميليا وتعلن للرأي العام رغبتها التي يجب تحقيقها مادامت مشروعة ولا تمس الأخريين".

وتابع البيان:"أما ترك فقد خرج من منزله بمركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة في مساء يوم 26/7/2009، وأختفي في ظروف غامضة منذ ذلك الحين, مع وجود مؤشرات قوية علي تواجده في مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور وخاصة أنه قد سبق وتم استدعاءه من قبل الجهاز قبل اختفاءه بـ 3 شهور للتحقيق معه حول نشاطه الداعم لغزة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :" إنه أمر شديد القسوة أن يكون الاختطاف هو رد أجهزة الدولة والكنيسة ضد مواطنين لم يرتكبوا أي جرم غير استخدام حقهم المشروع في حرية التعبير وحرية المعتقد، حيث أن ترك يتوقع أن يكون اعتقاله علي خلفية تضامنه مع غزة،وكاميليا يعتقد اختفاءها واحتجازها في أحد الأديرة للضغط عليها للتراجع عن اعتناقها للديانة الإسلامية وإجبارها علي العودة للمسيحية وهو ما يعد انتهاكا لحقها في الحرية والأمان الشخصي وحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 من كلاً منهما".[center]