المئات من الفلاحين يؤكدون: الحكومة رفعت إيجار الفدان الزراعي لأكثر من 3400 جنيه فى العام

المئات من الفلاحين ان الحكومة رفعت إيجار الفدان الزراعي لأكثر من 3400 جنيه فى العام بعد أن كان منذ 10 سنوات حوالي 24 جنيهاً وارتفع إلى 300 جنيه ثم إلى 400 جنيه وبعدها ارتفع لـ600 جنيه وواصل الارتفاع إلى 800 جنيه ثم إلى 1100 جنيه وارتفع بعدها إلى 1700 جنيه .

وقالل مجموعة من الفلاحين من سوهاج فى شكواهم، التى نشرها مركز الأرض لحقوق الإنسان فى تقرير تلقى مصراوى نسخة منه ، "الحكومة تذبحنا دون سكين " لأننا فقراء ومعدمون وتنتفع الأسرة التى يزيد عدد أفرادها على عشرة أفراد بفدان واحد، فكيف يمكن لنا توفير هذا المبلغ فى ظل ارتفاع أسعار تكاليف عملية الزراعة من رى وحرث وحصاد وأسمدة وبذور ويؤكد أغلبهم بأن هذا العام تم حرق محصول الذرة لأنهم استخدموا البذور التى استلموها من وزارة الزراعة وبعد زراعتها والصرف عليها تم حرقها وموتها بالأرض فهل تجرب فينا وزارة الزراعة بذورها الفاسدة ثم يطالبوننا بعد ذلك بإيجارات الأراضي الزراعية ألم يكفهم خراب البيوت؟

ويقول أخر فى شكواهم، بحسب التقرير، فى الدول التى تحترم شعوبها وتكفل لهم الحياة الكريمة وتلتزم بنصوص الدستور تقوم بتعويض الفلاحين عن خسارتهم خاصة إذا كانت البذور التى زرعتها قد استلمتها من وزارتها ، يقول آخرون : ماذا سنفعل إذا لم يكن فى مقدورنا دفع إيجار الأرض هل ستطردوننا وتبيعون الأرض لرجال الأعمال للبناء عليها والاتجار فيها ،من أين سنأكل نحن وأسرنا وهل هذه الأرض والبلاد ورثتموها عن أهاليكم أم أنها مملوكة لجموع المصريين ويجب إدارتها لصالح جميع الناس ومن أجل المنفعة العامة وتوفير الغذاء والحياة الكريمة للمواطنين .

وتساءل مركز الأرض "هل تحولت الهيئات التى تراعى البعد الاجتماعي لتاجر بالسوق الحرة أم أن دورها كما قالت رسالتهم هى مراعاة البعد الإجتماعى؟ وهل مراعاته بمقارنة أسعار الإيجار فى السوق الحرة لتضاعفه على الفلاحين الفقراء أم بمراعاة صغار المستأجرين الذى نهش الفقر والمرض أسرهم ".

وطالب المركز رئيس الوزراء ووزير الأوقاف بإعفاء المستأجرين هذا العام من دفع الإتاوات أو الإيجارات لوقف الجوع وحماية الأطفال والأسر من التشرد واحتراماً لحقوقهم فى الزراعة الآمنة والعيش الآمن الكريم .