صرح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، بأن الحكومة نجحت في تنفيذ وعد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي، برفع الأجور ومضاعفتها لجميع العاملين بالدولة وتحسين المعاشات.
وأشار وزير المالية إلى أن الإنفاق على الأجور في الموازنة العامة للعام المالي الحالي وصل إلى نحو 69 مليار جنيه مقابل 431.68 مليار جنيه بموازنة العام الماضي، بنسبة نمو 6.11? ومقابل 917.64 مليار جنيه في موازنة 5002 / 6002 بنسبة نمو 801?.
وأوضح غالي أنه تم رفع قيم المعاشات التي تقل عن 053 جنيها فور إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك اعتبارا من أول يوليو من العام الحالي تنفيذًا لوعد الرئيس مبارك بتحسين المعاشات.
وقال يوسف غالي إن القرار استفاد منه 7.2 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم عن 053 جنيها شهريا، لافتًا إلى أن قرار زيادة المعاشات المنخفضة كلف الخزانة العامة نحو 056 مليون جنيه في العام المالي الجديد وسوف تتزايد التكلفة خلال الأعوام القادمة، بحسب الأخبار.
وأوضح وزير المالية أنه يتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا أكثر من ضعف قيمتها الحالية حيث تم رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن 05 جنيها لتصبح 531 جنيها بنسبة زيادة قدرها 071? ، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 07 جنيها إلى 051 جنيها بنسبة زيادة قدرها 411? والمعاشات التي تبلغ قيمتها 021 جنيها تم رفعها إلى 185 جنيها بنسبة زيادة قدرها 55? والمعاشات التي تبلغ قيمتها 071 جنيها تم رفعها إلى 002 جنيه والمعاشات التي تبلغ قيمتها 022 تم رفعها إلى 552 جنيها، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 072 جنيها تم رفعها إلى 092 جنيها والمعاشات التي تبلغ قيمتها 043 جنيها تم رفعها إلى 053 جنيها.
وأكد غالي أن تلك الزيادة تختلف عن الزيادة التي قررها رئيس الجمهورية لجميع اصحاب المعاشات والتي تبلغ 01? من أول يوليو 0102 ، مشيرًا إلى أن الأولوية في تلك الزيادة الإضافية كانت لأصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم، مضيفًا أن هذه الزيادات جاءت في إطار حرص الرئيس والحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات محدودة الدخل خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات وهم الفئات التي يحرص مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي منحهم أولوية خاصة في الرعاية الاجتماعية والمالية.